العملة اللبنانية تهبط لمستوى متدنٍ جديد وتتخطى 15 ألف ليرة مقابل الدولار
هبطت العملة اللبنانية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 15200 ليرة مقابل الدولار، مع استمرار تفاقم الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.
وجرى تداول الليرة اللبنانية بين 15150 و15250 مقابل الدولار، الأحد، لتفقد بذلك نحو 90% من قيمتها المسجلة في أواخر 2019، بحسب رويترز.
نقص في السلع الأساسية
يُستنفد الاحتياطي الأجنبي المستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح بوتيرة سريعة، وقد تفاقم نقص السلع عمومًا في الأسابيع الأخيرة.
ينفق لبنان 6 مليارات دولار تقريبًا على الدعم ويعاني من "حالة شلل سياسي ومن دين هائل" ويواجه صعوبات في إدخال العملات الأجنبية أو جذب الاستثمارات من الدول والمؤسسات المانحة، فيما هبطت احتياطيات المصرف المركزي في مارس/آذار الماضي إلى 15 مليار دولار بالمقارنة مع أكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد في 2019.
ترفض بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية وتقتصر على الحالات الطارئة لترشيد استخدام ما تبقى من إمدادات طبية.
نظمت معظم الصيدليات إضرابًا ليومين هذا الأسبوع بسبب "نفاد العقاقير"، بينما تثير ساعات الانتظار في صفوف للتزود بالوقود غضب سائقي السيارات ودفعت نحو إندلاع المشاجرات.
يتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين السياسيين حول "توزيع الحقائب الوزارية" ما يحول حتى اليوم دون ظهور حكومة جديدة كلف بتشكيلها سعد الحريري بعد استقالة حكومة حسان دياب على إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.
400 دولار شهريا للمودعين
أصدر مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء الماضي، تعميمًا جديدًا حدّد فيه آليات السماح للمودعين بسحب 400 دولار بالعملة الأميركية من ودائعهم الدولارية شهريًا ومبلغًا مماثلاً يدفع بالليرة اللبنانية على سعر المنصة المستحدثة التي تحدد سعرًا للصرف قريبًا من سعر السوق السوداء عند نحو 12 ألف ليرة للدولار.
انتقد صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، مقترح السحب من الودائع الدولارية وقانون ضبط رأس المال في لبنان الذي لم يقره البرلمان بعد، قائلا إنه "لن يكون لأي منهما مغزى إلا في إطار إصلاحات أوسع نطاقًا".
بدوره، رجح البنك الدولي أن يرتفع انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في البلاد بنحو 9.5% في عام 2021، خصوصًا "إذا استمر الوضع على ما هو عليه من دون القيام بخطوات إصلاحية".
