سَفِلز العالمية عن سوق العقارات المصري: الأداء الجيد للقطاع مدعوم باقتصاد قوي ونمو سكاني
سيستقر التوسع الاقتصادي المصري عند حوالي 4.5٪ بين عامي 2021 و 2022
من المتوقع استقرار الأسعار لأن زيادة العرض يقابله نمو سكاني وتوسع اقتصادي
أصدرت شركة سَفِلز، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات العقارية، تقريرها الأول عن قطاع العقارات المصري. يقدم التقرير نظرة شاملة عن سوق العقارات في القاهرة الكبرى مع تحليل لوضع قطاعات العقارات السكنية والادارية والتجارية.
خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد للإعلان عن إصدار تقرير سوق العقارات من سَفِلز مصر، قال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر: "بمناسبة مرور ثلاث أعوام على تواجدنا في مصر، نصدر هذا التقرير والذي سيكون الأول لعديد من التقارير القادمة، حيث يستمر هذا القطاع في الازدهار والتطور. عالمياً، تصدر شركتنا مئات التقارير السنوية من مكاتبنا البالغ عددها 650 مكتبًا حول العالم، وهي التقارير التي يعتمد عليها خبراء العقارات والمستثمرون في التعرف على الاتجاهات الحالية في سوق العقارات بالإضافة إلى وضع توقعات للمستقبل تساعدهم في اتخاذ القرارات الصحيحة".
تطرق حديث "كاتسبي" إلى استقرار معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى حوالي 4.5% بين عامي 2021 و2022، وأشار إلى أنه ابتداءً من عام 2023، من المتوقع أن يعود مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19 والتي كانت قد فاقت الـ 5.5%.
وقال: "بإمكاننا أن نلاحظ تأثير التوسع الاقتصادي في مصر على سوق العقارات حيث حافظ السوق على مكانته ولا زال يُعتبر استثمارًا جاذبًا.
جدير بالذكر أيضًا إلى أن خفض أسعار الفائدة يضع الأصول العقارية في موقع متميز كملاذ آمن للاستثمار في جميع أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها من المستثمرين المحليين والمصريين العاملين بالخارج بالاضافة الي المستثمرين الأجانب ".
إضافة إلى ما سبق، توضح مديرة العمليات في سَفِلز، شيرين بدر الدين قائلة: "تشير التقارير إلى أن سوق العقارات لا زال محافظاً على مكانته بل ويحقق نموًا في بعض القطاعات؛ كما هو الحال بالنسبة لسوق العقارات السكنية حيث ظل الطلب على الوحدات قوياً في جميع أنحاء القاهرة الكبرى ليصل حجمه إلى 7.1 مليون وحدة سكنية.
علاوة على ذلك، وفي أعقاب الرؤية التوسعية للحكومة وكذلك رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA)، قدم المطورون من الشركات الخاصة مجموعة متنوعة من المشروعات متعددة الاستخدامات في كل من غرب القاهرة والقاهرة الجديدة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم المعروض من الوحدات السكنية عالية الجودة والتي شكلت حوالي 1.0% من إجمالي المعروض في عام 2020".
وأضافت بدر الدين: "الأمر ذاته ينطبق على القطاع الاداري: لا يزال الطلب على المساحات الادارية كبيرًا ويتزايد تدريجياً بشكل سنوي في جميع أنحاء القاهرة الكبرى. مؤخرًا، شهدنا نموًا ثابتا في عدد الشركات الأجنبية التي أسست مقرات جديدة في المدينة أو عززت من حجم تواجدها".
أخِيراً اوضحت زينب عادل، رئيس قطاع الإستشارات الاستراتيجية: "ستظل السنوات القادمة تشهد زيادة في الطلب على القطاع السكني متأثرة بالنمو السكاني. بالنسبة للسوق الاداري، لا يزال الطلب على المساحات الادارية قويًا، ومع ذلك، تتغير أنماط العرض والطلب في المشروعات الرئيسية التي تضم مساحات ادارية بشكل مستمر. يبلغ مجموع حجم المساحات الادارية حاليًا 1.7 مليون متر مربع (بنهاية عام 2020).
ويفضل المطورون العقاريون الابتعاد عن وسط القاهرة والجيزة واختيار المساحات المكتبية متعددة الاستخدامات التي توفر مجموعة واسعة من الخدمات ومساحات كافية لانتظار السيارات في كل من مدينة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة."
انهت زينب عادل انه ربط التقرير كذلك بين التحول الذي يشهده القطاع التجاري والتغير في الخصائص السكانية بسبب نمو حجم الطبقة المتوسطة الشبابية. تبين هذا التحول أكثر خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في عام 2019، مع الارتفاع الكبير في حجم القطاع التجاري عبر توفير مساحات كبيرة داخل المدينة مع افتتاح مول مصر وسيتي سنتر ألماظة، بالإضافة إلى نمو قطاع التجاري في القاهرة الجديدة والتوسعات التي شهدها كايرو فيستيفال سيتي.
