جمعية رجال الأعمال تطالب بالإسراع في تعديل قانون اتحاد الشاغلين حفاظا على الثروة العقارية

فتح الله فوزي : القانون الحالي يعاني من غياب سلطة إلزام تحصيل مقابل الصيانة والخدمات ويضع غرامة 100 جنيه فقط

نفيسة هاشم : التعديلات المقترحة حسمت الصراع على تولي المطور العقاري رئاسة إتحاد الشاغلين في اول 3 سنوات

عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA بالاشتراك والتعاون مع اينفستجيت، مائدة مستديرة رقمية ، لمناقشة تعديلات قانون اتحاد الشاغلين والحفاظ على الثروة العقارية، بحضور المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس قطاع الإسكان والمرافق ،وبحضور مجموعة من رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتطوير العقاري .

و قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون اتحاد الشاغلين الحالي يعاني من تشوهات عديدة تفقده القوة والسلطة في حماية الثروة العقارية والنهضة الإنشائية التي شهدتها مصر خلال 7 سنوات الماضية والتي بدأت بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع.

واضاف فوزي، ان اتحاد الشاغلين في ظل القانون الحالي يعاني من غياب سلطة إلزام تحصيل مقابل الصيانة والخدمات او اتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة مثل قطع المياه والمرافق حيث إن القانون وضع غرامات بسيطة للمتخلفين عن الصيانة بقيمة 100 جنيه سنوياً وبالتالي إهمال الصيانة وانهيار المرافق والمباني في وقت قصير.

واضاف، كما أن عدد أفراد مجلس إدارة الاتحاد محدود جداً ولا يتناسب مع المشروعات السكنية الكبيرة حيث ان متوسط عددهم يكون عادة حوالي 4 أعضاء وهو غير كافى.

من جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ان مناقشات ومفاوضات الوزارة مع لجنة الإسكان بالبرلمان بشأن مشروع تعديل قانون اتحاد الشاغلين جميعها من اجل الحفاظ على الثروة العقارية باعتباره من أهم القوانين التي تعالج أخطر القضايا المتعلقة بالبناء والسكن الآمن واستدامة الخدمات وسلامة العقارات.

واضافت، أن تعديلات قانون اتحاد الشاغلين الجاري إعدادها، تعالج العديد من الإشكاليات وأشهرها بالنسبة للمطور العقاري ومن يتولي إدارة الاتحادات، موضحة أن التعديلات المقترحة حسمت الصراع على تولي المطور العقاري رئاسة إتحاد الشاغلين في اول 3 سنوات من إنشاء الإتحاد والوصول إلى نسبة 40٪ من الإشغالات ثم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار باستمرار المطور العقاري في رئاسة الاتحاد أو تشكيل مجلس جديد.

وتابعت، أنه تم تعديل المادة 72 والتي من أهم المواد التي قضت على جميع الإشكاليات السابقة ومنها أحقية أن ينشأ الاتحاد شركة للصيانة والإدارة والذي يتعارض مع قانون الشركات، وذلك بتعديل المادة الي «التعاقد مع شركات للإدارة» بالإضافة الى إشكالية تعريف التجمع السكني المتكامل طبقا للتخطيط العمراني على انها مجاورة تستدعي انشاء مدرسة تعليم اساسي وهذا الشرط غير مطبق على أرض الواقع في مناطق الساحل الشمالي، وفي التجمعات الكاملة الساحلية ذات الانشغالات الموسمية.

واستطردت، كما شملت التعديلات الإنابة عن حضور الجمعية العمومية للاتحاد لعدد شخص واحد فقط مقارنة بالإنابة لعدة أفراد والتي قد تؤثر على قرارات الجمعية العمومية، بالإضافة إلى منح الجهة الإدارية سواء مجلس المدينة أو الحي أحقية حضور الجمعيات العمومية ولكن بدون صوت.

وقالت، أنه قد تم إرجاع باب رئاسة اتحاد الشاغلين الي العقود، دون أن تتدخل الدولة، ووضع بنود عامة تنظيمية لاتحادات الشاغلين حيث وجدنا تشكيك كبير في انعقاد الجمعيات العمومية في القانون الحالي وفي صحة انعقادها وقراراتها بالإضافة إلى صراعات على سحب الثقة.