تدهور جديد لليرة اللبنانية ومصرف لبنان يطلب استخدام الاحتياطي الالزامي
طلب مصرف لبنان المركزي من الحكومة منحه أساسا قانونيا لإقراضها بالعملات الأجنبية من الاحتياطيات الإلزامية لتمويل واردات المحروقات المدعومة.
ويعاني لبنان من شح في المواد الأساسيّة مثل المحروقات والأدوية والمواد الغذائيّة الضروريّة التي تدعم الدولة أسعارها منذ بدء سعر صرف الليرة بالتدهور منذ أكتوبر2019.
وقد تراجع سعر الصرف اليوم إلى مستوى متدن جديد عند 16 ألف ليرة للدولار الواحد، في وقت يتم تسعير المواد المدعومة عند السعر الرسمي الذي لم يتغّير والبالغ 1500 ليرة للدولار.
التهريب
ويأتي فقدان المواد الأساسيّة من الأسواق نتيجة عوامل عديدة أبرزها التهريب الى سوريا التي تعاني بدورها من أزمة ماليّة مماثلة ومن تراجع في احتياطياتها من النقد الأجنبي ومن تراجع سعر الصرف، إضافة إلى إقبال المواطنين على تخزين احتياجاتهم، في مقابل اتهامات للتجار بالاحتكار وتخزين المواد المستوردة بالسعر المدعوم بغية تحقيق الأرباح من رفع الدعم.
وقد تمّ الكشف خلال الأسابيع الماضية عن عدد من المستودعات التي تخزّن كميات كبيرة من الأدوية والمواد الغدائية شبه المفقودة من الأسواق، كما تمّ تداول صور على وسائل التواصل الاجتماعي لكميات من البنزين المخزّن بطريقة غير آمنة داخل الأحياء السكنيّة ما يهدّد بكوارث في حال حصول حوادث.
وتؤثّر أزمة الشح في المحروقات على معظم القطاعات في البلاد، وأدت إلى تقنين إضافي في التيار الكهربائي تعجز المولدات الخاصة البديلة عن سدّه بسبب نقص في مادة المازوت الأساسيّة لمولّدات الأحياء.
أوضح بيان للقصر الجمهوري أنّ الرئيسين عون ودياب بحثا في النقاط المطروحة لمعالجة أزمة المحروقات. مصدر الصورة: حساب القصر الجمهوري اللبناني على تويتر
رفع الدعم
وكان وزير الطاقة قد ألمح قبل أيام إلى إمكانيّة بدء رفع الدعم عن المحروقات وخصوصا مادة البنزين، ما يؤشّر إلى ارتفاع سعرها في السوق بمعدّل أربعة أضعاف في حال اعتماد سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
ونقلت وسائل إعلام محليّة اليوم، إثر اجتماع عقد في القصر الجمهوري تمّ خلاله البحث في أزمة شح الوقود، وجمع إلى رئيس الجمهوريّة ميشال عون، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، عن توافق لاعتماد سعر صرف منصّة استحدثها مصرف لبنان المركزي العام الماضي يتم من خلالها السماح للمودعين بالسحب من ودائعهم في المصارف على أساس سعر 3900 ليرة للدولار.
البطاقة التمويليّة
ويرفض رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب رفع الدعم من دون إقرار بطاقة تمويلية لدعم الأسر الفقيرة. والبطاقة ما زالت قيد البحث في البرلمان ولم يصدر قانون بشأنها حتى الساعة.
وأوضح بيان للقصر الجمهوري أنّ الرئيسين عون ودياب بحثا في النقاط المطروحة لمعالجة أزمة المحروقات وتقرّر اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحدّ من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي تُدرس في مجلس النواب لتوفير الحلول الشاملة للدعم
ومع تراجع احتياطي مصرف لبنان المركزي من العملات الصعبة، بات رصيده من الدولار الأميركي محصورا بالاحتياطي الالزامي للمصارف البالغ 15% من قيمة الودائع بالدولار، ومصرف لبنان يرفض المساس بهذا المبلغ، ولا يُسحب من الاحتياطي عادة إلا في ظروف استثنائية، وبالمسوغ القانوني المناسب.
وقد طرحت خلال اجتماع اليوم فكرة اقتراض الحكومة من هذه المبالغ بالعملات الأجنبية لتغطية دعم الاستيراد.
وقال مصرف لبنان في بيان أصدره: "في حال إصرار الحكومة على الاقتراض... وبالعملات الأجنبية، (فإن عليها) أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية".
ولم يحدد المصرف المركزي ما هو الإطار القانوني الذي سيكون مطلوبا للسماح له بإقراض الحكومة من تلك الاحتياطيات.
أشار مصرف لبنان إلى إن بوسعه، وفقا للقانون، إقراض الحكومة من تلك الاحتياطيات في "ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان" حاليا.
ويعتبر طلب المصرف المركزي مؤشرا على نفاد الاحتياطيات الأجنبية تقريبا في لبنان والمطلوبة لتمويل الدعم.
يكلف البرنامج لبنان نحو 6 مليارات دولار سنويا، نصفها ينفقه على الوقود.
وقال المصرف المركزي، الذي دعا مجددا إلى تشكيل حكومة جديدة للبدء في الإصلاحات، إن برنامج الدعم مهم للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، لكن يتعين ترشيده لخفض الهدر.
وكانت حكومة حسّان دياب استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، ويتعذّر تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلّف سعد الحريري بسبب الخلافات السياسية بين مختلف الأفرقاء.
وكانت الاحتجاجات الشعبية تجدّدت هذا الأسبوع حيث يتم قطع طرقات رئيسية من قبل محتجين وناشطين.
