الإنفاق الاستهلاكي الأميركي يسجل ركودًا في مايو مع استمرار الأسعار في الارتفاع
سجل الإنفاق الاستهلاكي الأميركي ركودًا مؤقتًا خلال الشهر الماضي، لكن قيود العرض وزيادة الطلب على الخدمات ساعدت على تعزيز التضخم، حيث سجل مقياس التضخم الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر زيادة سنوية له منذ عام 1992.
استقرار الإنفاق الاستهلاكي
أظهرت أرقام وزارة التجارة الأميركية، استقرار الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، والذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، خلال مايو/ أيار، بعدما ارتفع 0.9% في الشهر السابق له، ومقابل توقعات زيادته بنحو 0.4%.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.5% الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% في أبريل/ نيسان، كما زاد الإنفاق على الخدمات إلى 74.3 مليار دولار في مايو/ أيار، بقيادة الترفيه والمطاعم والفنادق وكذلك الإسكان والمرافق، بينما انخفض الإنفاق على السلع إلى 71.5 مليار دولار.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في 12 شهرًا، وحتى مايو/ أيار، بنسبة 3.4%، وهو أكبر ارتفاع منذ أبريل / نيسان 1992، وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة3.1% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان. ويعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يستهدف استقراره فوق مستويات 2%.
عكس بعض التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي دفعة انحسار من ضوابط التحفيز الحكومية. وانخفض الدخل الشخصي بنسبة 2% الشهر الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 13.1% في أبريل/ نيسان. لكن الأجور زادت 0.8% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 1% في الشهر السابق له.
الوتيرة ليست كافية
تم تطعيم ما لا يقل عن 150 مليون أميركي ضد فيروس كوفيد-19، مما يسمح للاقتصاد بالبدء في إعادة الانفتاح والسفر وتناول الطعام في الخارج والانخراط في أنشطة أخرى تم تقييدها أثناء الوباء.
وبدأ الإنفاق في التحول مرة أخرى إلى الخدمات، والتي تمثل ثلثي الإنفاق الاستهلاكي، مما يؤثر على السلع، ولكن الوتيرة ليست كافية حتى الآن لتعويض تراجع الإنفاق الاستهلاكي على السلع.
وأوضح كبير الاقتصاديين في بنك كريدي سويس في نيويورك، جيمس سويني: "يتعافى الطلب على الخدمات التقديرية بسرعة مع تخفيف القيود الوبائية، ولكن هذا يقابله تباطؤ في مبيعات التجزئة الحقيقية. ونتوقع أن يظل نمو الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي قويًا في المستقبل القريب، مع استمرار قطاع الخدمات في العودة إلى طبيعته".
تسارع التضخم
تسارع التضخم على أساس سنوي مع انخفاض قراءات الربيع الماضي الضعيفة، ومن المحتمل أن يظل التضخم مرتفعًا على المدى القريب بسبب قيود العرض ونقص العمال، مما يعزز نمو الأجور.
وأقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هذا الأسبوع بأن "التضخم قد زاد بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة"، لكنه أخبر المشرعين في الكونغرس الأميركي أن البنك المركزي الأميركي "لن يرفع أسعار الفائدة بشكل استباقي لأننا نخشى حدوث بداية محتملة للتضخم".
وأكد باول مرارًا على أن ارتفاع التضخم مؤقت، وهو رأي تشاركه وزيرة الخزانة، جانيت يلين.
نمو الاقتصاد
يتوقع معظم الاقتصاديين نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الجاري، مما سيعطي الاقتصاد الأميركي، نمو بنسبة 7% على الأقل، وسيكون هذا أسرع نمو منذ عام 1984.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 3.5% في عام 2020، وهو أسوأ أداء له منذ 74 عامًا.
