سد النهضة.. روسيا تدخل على خط الأزمة وتطالب بحل يُراعي المصالح

دخلت روسيا على خط تسوية أزمة سد النهضة، حيث دعت إلى ضرورة استئناف التفاوض حول سد النهضة، بهدف الوصول إلى حل يُراعي مصالح كل الأطراف، في أسرع وقت ممكن.

في وقت وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، حول سد النهضة، قالت فيها «إنه بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت القضية إلى حالة تتسبب حالياً في احتكاك دولي».

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، «ضرورة تفعيل العملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف تسوية الخلافات المتبقية، في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة مصالح جميع الدول المنخرطة، بناء على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي»، بحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية.

وتابع البيان: «في هذا السياق، تمت الإشارة إلى جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي، بغية إيجاد حلول مقبولة لكافة الأطراف، من أجل تسوية جميع المشاكل القائمة».

وقبل أيام، أكد لافروف، في اتصال هاتفي مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، ضرورة استمرار التفاوض حول سد النهضة، بهدف الوصول إلى حل يراعي مصالح كل الأطراف، على أساس أحكام ومبادئ القانون الدولي.

وفي أبريل الماضي، دخلت روسيا على خط هذا الملف الشائك والعالق منذ أعوام. وفي مؤتمر صحافي مشترك من القاهرة وقتذاك، قال لافروف، إن «بلاده معنية بحل تلك القضية». وأكد أن «مفاوضات سد النهضة، يجب أن تضمن مصالح الدول المعنية». وأوضح أن روسيا اقترحت تقديم مساعدة «فنية وتقنية» في المحادثات حول السد الإثيوبي، لكنها لم تقم بوساطة، مُشدداً على ضرورة أن «يحل الاتحاد الأفريقي الأزمة».

خلال السنوات العشر الماضية، عقدت الكثير من الجلسات التفاوضية بين البلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، بوساطات مختلفة، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، لكنها تفضي في كل مرة إلى طريق مسدود.

في الأثناء، وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، أرسلتها بتاريخ 25 يونيو، أوضحت فيها أن «هذا الاحتكاك، يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدوليين للخطر، وعليه، فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي، عملاً بالمادة 35 من الميثاق».

وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري، في الرسالة، إن الوضع يشكل تهديداً وشيكاً للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.

وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة، تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا، وأهابت مصر في الرسالة بالمجلس، في ضوء مسؤوليته الرئيسة عن صون السلم والأمن الدوليين، أن ينظر في التدابير المناسبة، لضمان حل الأزمة بشكل منصف، وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل، وأن يتخذ التدابير لذلك.