«كاسيل للتطوير العمراني» تضخ 12 مليار جنيه استثمارات خلال 5 سنوات
حرصت شركة «كاسيل للتطوير العمراني» منذ انطلاقها في السوق المصرية أواخر عام 2017 على تقديم منتج مميز للسوق وبناء علاقة قوية مع العملاء من خلال الالتزام بالتعاقدات وتوفير جميع احتياجات العميل بالمشروع، وهو ما مكنها من اكتساب ثقة قاعدة كبيرة من العملاء في وقت بسيط للغاية.
وخلال حوار لمجلة «أصول مصر» مع المهندس أحمد منصور -الرئيس التنفيذي لشركة «كاسيل للتطوير العمراني»- تم تسليط الضوء على الخطة التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة، وكذلك رؤيته للقطاع العقاري في ضوء التحديات التي شهدها في الآونة الأخيرة.
وإلى الحوار:
نستهدف تنفيذ مشروعات في أكتوبر والعلمين والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي
السوق العقارية مستقرة.. والمبيعات في تحسن
نتفاوض على قطعة أرض بالعلمين الجديدة رصدنا لها استثمارات 3.5 مليار جنيه
خطة توسعية طموحة
قال المهندس أحمد منصور إن الشركة تعتزم توسعة محفظة مشروعاتها في السوق، وبدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لتحقيق ذلك بالحصول على قطع أراضٍ والتفاوض على أخرى، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم التوسع في السادس من أكتوبر والساحل الشمالي والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.
حصلنا على 167 فدانًا بسيدي حنيش بالساحل الشمالي.. وتنميتها في 2023
وأشار إلى أن الشركة حصلت بالفعل على أرض بمساحة 187 فدانًا بسيدي حنيش بالساحل الشمالي، وتعتزم البدء في تطويرها وإطلاق المشروع في 2023.
وأضاف أنه جارٍ التفاوض حاليًّا على قطعة أرض بالعلمين الجديدة، ومن المستهدف ضخ استثمارات بها بقيمة 3.5 مليار جنيه وتنفيذ مشروع بمبيعات متوقعة 5 مليارات جنيه.
وأوضح أنه بمجرد إنهاء المفاوضات والحصول على الأرض سيتم المضي في إجراءات تنفيذ المشروع.
وتابع: «كما تجري دراسة تنفيذ مشروع جديد في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 30 فدانًا».
إطلاق مشروع إداري تجاري بالسادس من أكتوبر على 12 ألف متر قريبًا
وأوضح منصور أن الشركة ستبدأ تنفيذ مشروع إداري تجاري بالسادس من أكتوبر على مساحة 12 ألف متر، والأرض مملوكة لشركة المقاولات الشقيقة لشركة «كاسيل للتطوير العمراني»، وتم الحصول على تراخيص الحفر وجارٍ إنهاء الإجراءات، مشيرًا إلى أن المشروع عبارة عن مبنى إداري تجاري على المحور مباشرة أمام جامعة مصر الدولية.
وأضاف أن ارتفاع المبنى طابق أرضي و3 طوابق علوية، وسيتم التعاقد مع العديد من العلامات التجارية الكبرى وتنفيذ المبنى بشكل يراعي مسارات السيارات ليتاح لمرتاديه الحصول على طلباتهم من المأكولات والمشروبات عبر السيارة، ويمثل المشروع إضافة للمنطقة التي تحتاج بالفعل إلى مثل تلك الخدمات، مشيرًا إلى أن الشركة أجرت دراسات قبل الحصول على الأرض وفاضلت بينها وبين مواقع بمدينة الشيخ زايد ووجدت أن الأخيرة شهدت تشبعًا من الخدمات التجارية والإدارية مقارنة بالسادس من أكتوبر، وتحديدًا بالمنطقة التي يقع بها المبنى.
إطلاق «إيست سايد»
وأوضح أن «كاسيل للتطوير العمراني» ستفاضل بين طرح مول «إيست سايد» بالعاصمة الإدارية الجديدة وبين طرح مول «أكتوبر» وذلك بالنظر إلى وضع السوق ومدى نشاط المبيعات في العاصمة الإدارية، وسيتم طرح أي من المشروعين خلال الربع الأخير من 2021.
وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل في إنشاءات «إيست سايد»، وهو مشروع تجاري إداري طبي، ويتم تطويره وسط مجمعات سكنية في منطقة MU23 على مساحة 7600 متر، ومن المقرر الانتهاء من إنشاءاته خلال عام ونصف، وينقسم إلى 3 طوابق تجارية وطابقين طبيين، وباقي الطوابق إدارية، ويضم الطابق الواحد 23 وحدة، باستثمارات إجمالية تصل إلى 800 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة تروج حاليًّا للجزء التجاري بمشروع «كاسيل لاند مارك» بالعاصمة الإدارية، وهو «كاسيل جيت». ويقع «كاسيل لاند مارك» على مساحة إجمالية تبلغ 43 فدانًا، وهو عبارة عن كومباوند سكني ذكي متكامل، وتبلغ استثماراته 3.7 مليار جنيه، ويتكون من 46 عمارة ومول تجاري (كاسيل جيت)، ويضم «كاسيل لاند مارك» 1800 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 196 وحدة إدارية وتجارية، ويتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «كاسيل للتطوير العمراني» أن الشركة تحقق معدلات إنجاز مرتفعة بمشروع «كاسيل لاند مارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
القطاع والمبيعات
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «كاسيل للتطوير العمراني» أن العام الجاري يشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة المبيعات واستيعابًا كبيرًا من جانب السوق والعملاء للمستجدات التي فرضتها جائحة كورونا، وكذلك المتغيرات السعرية الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأشار إلى أن ارتفاع التكاليف في الأشهر الأخيرة يفرض على الشركات وضع زيادات سعرية لمواكبة تلك المتغيرات، لافتًا إلى أن السوق تستوعب حتى الآن ارتفاع أسعار الخامات.
وأوضح أن شركة «كاسيل» ستقوم بتطبيق زيادات سعرية خلال الشهر الجاري بمتوسط 5%.
وأشار إلى أن السوق العقارية «مستقرة»، والشركات أصبحت أكثر نضوجًا حتى التي قامت بدخول السوق حديثًا، ولكن التحدي الحالي هو استمرار ضعف القوى الشرائية للعملاء ونقص السيولة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تبني القطاع المصرفي آليات ميسرة للتمويل العقاري تساهم في تلبية الرغبات الشرائية للعملاء وتقلل الأعباء عن كاهل الشركات التي تضطر إلى وضع آجال سداد طويلة للحفاظ على المبيعات.
