النيابة العامة التمييزية لبنانية تستجوب حاكم مصرف لبنان في قضايا اختلاس

 النيابة العامة التمييزية  لبنانية تستجوب حاكم مصرف لبنان في قضايا اختلاس

أصدرت النيابة العامة التمييزية في لبنان، يوم  الاثنين الموافق 19 يوليو 2021، قرارا باستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستجوابه كمدعى عليه في عدة قضايا، أبرزها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، والتزوير والإثراء غير المشروع.

أقرا ايضا

المركزي الأوروبي يضع أهداف جديدة للسياسة النقدية  

وكلفت النيابة العامة التمييزية الشرطة القضائية لتبليغ سلامة لموعد جلسة الاستجواب التي حددت بحسب المعلومات أوائل الشهر المقبل.

وتوصل المحامي التمييزي، القاضي طنوس وبعد تحقيقا مكثفة مع سلامة إلى توافر شبهات حول حاكم مصرف لبنان بشأن عدة قضايا.

و يذكر أن حاكم مصرف لبنان يتواجد في الوقت الحالي خارج البلاد.

و قد تأتي هذه التطورات بعد أسابيع من فتح تحقيقات في لبنان تتعلق بحاكم مصرف لبنان وثروته، وتتزامن مع تحقيقات اخرى تجرى في كل من سويسرا وفرنسا وبريطانيا.

تاريخ مصرف لبنان

تم تأسيس مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف الصادر في 1 آب 1963، بموجب المرسوم رقم 13513. بدأ في العمل بشكل فعال في 1 أبريل 1964. المصرف هو كيان قانوني عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. الا انه لا يخضع للقواعد الإدارية والتنظيمية والضوابط المطبقة على القطاع العام. وهو مخصص بالكامل.

وبموجب القانون، يتمتع المصرف بصلاحيات كاملة لأداء مهماته. فيمكن استخدام جميع التدابير التي يراها مناسبة لضمان استقرار سعر الصرف، كما يحق له في التدخل في سوق الصرف الأجنبي عن طريق شراء وبيع العملات الأجنبية.

ويسيطر مصرف لبنان على السيولة المصرفية من خلال تعديل أسعار الخصم، من خلال التدخل في السوق المفتوحة، وكذلك من خلال تحديد التسهيلات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية.

كما ينظم العمليات الائتمانية للبنوك من حيث حجم وأنواع الائتمان، ومن خلال فرض سقف الائتمان، وتوجيه القروض نحو أغراض أو قطاعات محددة ويضع الشروط والأنظمة التي تحكم الاعتمادات بشكل عام. وبفرض توجهات موجودات البنوك والقروض على النحو الذي يحدده وذلك للحفاظ على الاحتياطي، وله صلاحية اتخاذ العقوبات في حال المخالفة.

يمنح مصرف لبنان تراخيص لإنشاء بنوك والمؤسسات المالية وشركات الوساطة، وتجار المال والمصارف الأجنبية وشركات التأجير وصناديق الاستثمار في لبنان.

وتسيطر لجنة الرقابة على المصارف بطريقة إشرافية على هذه المؤسسات. وبالتشاور مع جمعية المصارف، يعمم مصرف لبنان القضايا والقرارات التي تنظم علاقات البنوك مع عملائها.

وهناك تنسيق منتظم بين مصرف لبنان والحكومة من أجل ضمان التناسق بين أهداف مصرف لبنان وتلك الحكومة. بالتعاون مع الحكومة يتخذ التدابير السياسة المالية والنقدية.

كما يبلغ الحكومة بشأن المسائل الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والعملة، ويقترح التدابير التي قد تعود بالنفع على ميزان المدفوعات، ومستوى الأسعار، والمالية العامة، ويقدم نصائح حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي. فإنه يضمن أيضا العلاقات بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية