الرقابة المالية تحذر من4 تصرفات بشركات التأجير التمويلى لتجنب تهمة غسل الأموال
الرقابة المالية تحذر من 4 تصرفات بشركات التأجير التمويلى لتجنب تهمة غسل الأموال
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحذير الي المتعاملين مع شركات التأجير التمويلي من 4 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وقد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا عدد من الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى: 1- العمليات التى تتم مع عملاء يقومون بسداد أقساط التأجير التمويلى من حسابات يحتفظون بها لدى دول لا تتوافر لديها نظم تشريعية في مجال مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 2- عدم مبالاة العميل بكبر مبلغ قسط التأجير التمويلى أو تكلفة التمويل. 3- العمليات الكبيرة التي ليس لها هدف اقتصادى واضح. 4- الإيداعات النقدية الكبيرة أو المتكررة التى تودعها جهات مختلفة لحساب أحد العملاء دون أن يكون هناك ثمة علاقة بين هذه الجهات والعميل .
معلومات تارخية عنهيئة العامة للرقابة المالية
مع إقرار القانون رقم 10 لسنة 2009، تم إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009. وحلت الهيئة طبقا لهذا القانون محل كل من :
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA)
الهيئة العامة لسوق المال (CMA)
الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)
ومن ثم فهي المسئولة عن الإلزام بالاتى :
تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981
تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
تطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000
تطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001
تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.
كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أية قوانين أو قرارات أخرى
وكان الهدف من هذا الدمج وإنشاء الهيئة الجديدة جزءًا من سلسلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن في القطاع المالي غير المصرفي في مصروقابليتها للتشغيل المشترك مع القطاع المصرفي. وجاء هذا التحرك على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي سلطت الضوء على الحاجة إلى الرقابة على كافة الانشطة المالية غير المصرفية وذلك لتحقيق النزاهة والشفافية في الأسواق المالية.
الهيئة هي أحد أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) العاديين والتي تم الحصول عليها منذ فبراير 2009 في عهد الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف آخر رئيس للهيئة العامة لسوق المال. كذلك فإن كلاً من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من الجهات الأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، لكنهم أعضاء تابعون.
