الابتكارات التكنولوجية والشمول المالي يتزعمان رؤية الرقابة المالية 2025

أفصح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تبني مجلس الإدارة لرؤية" الهيئة المستقبلية 2025" في اجتماعه الأخير، وتحديد خارطة طريق لمستقبل الهيئة والأنشطة التي تراقبها للفترة القادمة لتكون بمثابة الأساس الذي يمكن لمجلس إدارة الهيئة القادم البناء عليه لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2022-2026).

وقال عمران في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الخارطة تهدف بالهيئة لتصبح إحدى أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً، مع التأكيد على إيمانها بأهمية وجود قطاع مالى غير مصرفى يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الأشراف والرقابة وعلى نحو يتوائم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.

وأَضاف أن رؤية الهيئة 2025 تعد امتداداً طبيعياً لاستدامة الأهداف التي سبق وتناولتها أول استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) وتبناها مجلس إدارة الهيئة لتحديد مسار التطوير لهذا القطاع، وبما يعمل على وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين، ويساهم في تحويل الشمول المالى من رؤى وأفكار إلى واقع فعلي يضع في أولوياته تمكين المرأة والشباب ومحدودي الدخل، معتمدة في تحقيق ذلك على التحول الرقمي وآليات التكنولوجيا المالية.

وأوضح عمران أن رؤية الهيئة المستقبلية 2025 قد أعادت تقييم أولويات الأهداف والمحاور الرئيسية وترتيبها في ضوء التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية على الصعيدين المحلى والدولي.

ولفت إلى أن الرؤية تٌحدد أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة وذلك بالتركيز على خمسة محاور رئيسية في مقدمتها " التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية" بعد ما ساهم ظهور جيل جديد من الشركات الناشئة للتكنولوجيا المالية الداعمة للمؤسسات المالية ومقدمي الحلول الرقمية في حدوث ثورة في رقمنه القطاع المالي.

وشدد على أنها تهدف للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في مجالات المعاملات المالية، ثم محور "الشمول المالى والاستدامة المالية" بما يعززه من استقرار مالي بوصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات الأقتصاد الرسمي وتحسين مستوى معيشة الأفراد، ومحور "إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات" حيث لا يزال النشاط المالي غير المصرفي يكتنفه العديد من المخاطر.

وأكد عمران أن الاستراتيجية الحالية حققت معظم مستهدفاتها قبل انتهاء مدتها بعام قد مثلت التزاما على إدارة الهيئة والعاملين بها للعمل على تحقيق مستهدفاتها طبقا لتوقيتات محددة، قام خلالها مجلس إدارة الهيئة بإصدار 592 قراراً منها 186 قراراً رقابياً وموافقات على تأسيس وترخيص لشركات جديدة، و250 قراراً لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، و156 قراراً لتنظيم شئون الهيئة الداخلية.

وأوضح أن وجود تلك الاستراتيجية قد ساهم في خلق مزيد من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التي جعلت القطاع المالى غير المصرفي أكثر نجاحاً.

ولفت إلى أنها مكنت إدارة الهيئة من التغلب على الكثير من التحديات وتقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي، والأهم في تلك التحديات هو إيجاد العلاقة التي تربط هذه الخطط بالمستقبل والمستهدفات، لذلك فعلى الرغم من مرور 3 سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية فإن الهيئة استطاعت أن تحقق نحو 90% من المحاور العشرة التي ارتكزت عليها.

وأشار رئيس الرقابة المالية إلى رؤية 2025 تسهم في التأكيد على الإطار المؤسسي للهيئة وتفعيله في تقديم الصف الثاني من القيادات التي شاركت في تنفيذ الاستراتيجية الحالية، لتقوم بمسؤوليتها لضمان قيام الهيئة بدورها المنوط بها-مع التأكيد على أهمية العمل ضمن إطار مؤسسي قوى مستدام يعمل دائماً وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، ويؤمن بمبدأ ضرورة مشاركة الأسواق والأطراف ذات العلاقة بالقطاع المالى غير المصرفي بصفة خاصة، والقطاع الاقتصادي بصفة عامة في المُخرج النهائي بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على الدولة المصرية ككل.

وأضاف أن الجهات الرقابية تطالب باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة وضبط الخاطر وفقاً لأفضل الممارسات الدولية للحد من التعرض للخسائر المحتملة أو تجنبها، ومحور "تطوير البنية التشريعية" فبدون تشريعات متطورة وحازمة لن تتمكن الهيئة من القيام بواجباتها في الرقابة، وأخيراً محور "تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات" نظرا لما يمثله رأس المال البشرى المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي".

وشدد رئيس الهيئة على أن تلك المحاور تُعد الموجه والمحرك والعنصر الحاسم لكل قرار استراتيجي يخص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتتميز هذه المحاور بالترابط والتكامل فيما بينها وتعمل كحلقة متكاملة لتحقيق رؤية الهيئة 2025-والتي تتماشى مع استراتيجية مصر 2030.

واختتم عمران بالإشارة إلى الرؤية تهدف لخلق سوق منضبط يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة، ويكون قادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورا فعالا في الاقتصاد، ويكون قادرا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة.