وزير العمل الأردني يصدر تسهيلات لتصويب أوضاع العمالة الوافدة حتى سبتمبر المقبل
أصدر وزير العمل الأردني يوسف الشمالي قرارا بإضافة تسهيلات أخرى، لقرار تصويب الأوضاع خلال الفترة الحالية والتي بدأت في الرابع من يوليو الجاري وحتى الثاني من سبتمبر المقبل للتسهيل على أصحاب العمل للاستفادة من فترة تقنين وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.
جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم /الاثنين/ -أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان، يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
من جهته.. قال طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إن قرار وزير العمل الأردني تضمن السماح للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاعات الزراعة والمخابز، الانتقال إلى أي من القطاعات المسموح الانتقال إليها شريطة أن يكون تصريح العمل ملغي أو منتهي، مشيرا إلى أنه يسمح للمنشأة المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن تجارة التجزئة بإصدار تصاريح عمل بمهنة (عامل- عامل تحميل وتنزيل) شريطة أن لا تقل مساحة المنشأة عن 75 مترا مربعاً.
وأضاف أن القرار يسمح أيضا للعمال غير الأردنيين العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمحاكيات، في المناطق الصناعية المؤهلة والمسجلة لدى هيئة الاستثمار ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر، يسمح بالانتقال إليه شريطة إحضار إخلاء طرف من صاحب العمل السابق لمن انتهى تصريح عمله.
وأوضح أن التسهيلات الجديدة تضمنت السماح بالانتقال إلى تصريح عمل المياومة بشقيه الزراعي والإنشائي، من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح الانتقال منها شريطة أن يكون العامل مشترك بالضمان الاجتماعي، فضلا عن السماح للعمال غير الأردنيين ممن يحملون تصاريح عمل المياومة "الحر" بشقيه الزراعي والإنشائي ساري المفعول بإلغاء التصريح لدى مديرية العمل، أو مكتب العمل المعني دون الرجوع للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب والانتقال إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح الانتقال إليها.
وأشار إلى أنه يسمح للعمال غير الأردنيين الذكور من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة بالإقامة، بالانتقال لقطاع العاملين في المنازل للعمل في مهنة عامل منزل-بستنجي، عامل منزل - طاهي وحسب الشروط والإجراءات المعمول بها في الوزارة، كما يسمح لعمال المنازل الذكور من الجنسيات غير المقيدة بالانتقال إلى خارج قطاع العاملين بالمنازل شريطة انتهاء أو إلغاء تصريح العمل دون موافقة صاحب المنزل.
ولفت الملحق العمالي إلى أنه يسمح بتجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين ممن يحملون تصاريح عمل بمهن مسموحة، وتم حجبها لدى نفس صاحب العمل على أن تكون المهنة الممنوحة من المهن المسموحة (باستثناء قطاع التعليم والمستشفيات).. منوها بأنه يسمح أيضا للمنشأة المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن مكاتب إدارية أو التأمين أو الصرافة أو تدقيق الحسابات أو المحاماة أو مكاتب هندسية أو الاستشارات بإصدار تصريح عمل بمهنة (عامل-عامل نظافة) لعامل واحد فقط.
وأكد أن التسهيلات شملت أيضا السماح للمنشآت المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن جمعية خيرية، مقر جمعية أو جمعية بإصدار تصريح عمل بمهنة (عامل- عامل نظافة) لعامل واحد فقط، فضلا عن السماح للمنشأة المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن زراعة وتنسيق الحدائق والمزارع وصيانتها أو خدمات حدائق بإصدار تصريح عمل بمهنة (عامل- عامل تحميل وتنزيل) بحد أقصى عاملين اثنين فقط.
