«فيتش» تكشف أرقاماً مهمة بشأن الإنتاج النفطي حتى عام 2030
كشفت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سلوشنز» التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير لها بعنوان «النظرة المستقبلية للنفقات العالمية في قطاع النفط والغاز»، أن تقود السعودية الزيادات في إنتاج النفط والغاز على مستوى العالم حتى عام 2030.
السعودية ستقود الزيادات في إنتاج النفط والغاز عالميا حتى عام 2030
وتتوقع أن تزيد السعودية إنتاجها من النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي بنحو 2.24 مليون برميل يومياً بين 2021 و2030، متجاوزة إيران التي ستزيد إنتاجها 2.17 مليون برميل، والإمارات 1.61 مليون برميل، وليبيا 1.04 مليون برميل.
وأوضحت أن الكويت ستزيد إنتاجها من النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي 966 ألف برميل يومياً بين عامي 2021 و2030، مبينة أن السعودية والإمارات والكويت وقطر لديها قواعد موارد كبيرة ومنخفضة التكلفة.
السعودية والإمارات والكويت ستحقق مكاسب كبيرة
ورجحت أن تكون السعودية والإمارات والكويت الأسواق الوحيدة التي ستحقق مكاسب كبيرة أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، كما توقعت أيضاً أن يشهد العراق مكاسب كبيرة تصل إلى 691 ألف برميل، في حين سيبلغ إنتاج قطر 127 ألف برميل، وستشهد البحرين وعُمان انكماشاً في الإنتاج.
ولفت التقرير إلى أن العديد من الشركات مثل مؤسسة البترول في الكويت و«أدنوك» في أبوظبي و«سوناطراك» الجزائرية أشارت إلى تخفيض متوسط معدلات الإنفاق على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلا أنه مع ذلك، فإن انخفاض تكاليف الوحدات وزيادة كفاءة رأس المال سيسهمان على الأقل في جزء من خفض الإنفاق، ما يحد من التأثير على تطوير المشاريع.
نمواً بنسبة 12.8 %إلى 477 مليار دولار من الغاز
وبخصوص الغاز الطبيعي، كشف تقرير الشركة الدولية، أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز لن يعود لمستويات 2019 حتى عام 2025، وأن هذا العام سيشهد نمواً بنسبة 12.8 %إلى 477 مليار دولار، تليها زيادة مماثلة بالحجم في 2022 إلى 505 مليار دولار.
وتوقعت «فيتش سلوشنز» أن يتقلّص الاستثمار من قبل شركات النفط الدولية بنسبة 3.6 في المئة هذا العام، إلى 79.35 مليار دولار قبل أن ينتعش بنحو 12.6 في المئة في 2022 إلى 89.34 مليار دولار.
وأشارت إلى أن الغاز الطبيعي سيصبح محور تركيز إستراتيجياً متزايد الأهمية على المدى الطويل، مع توجيه الإنتاج المتزايد نحو السوق المحلية في معظم البلدان، مبينة أنه تعتمد العديد من البلدان، بما في ذلك البحرين والكويت والعراق والإمارات على الواردات، لسد العجز المحلي في العرض، في الوقت الحاضر، وبسبب الإنتاج المحلي غير الكافي.
