نائب وزير الإسكان يتابع أعمال تسيير مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بـ3 محافظات
إسماعيل: المشروع يخدم 700 ألف نسمة بـ69 قرية من خلال إعادة التأهيل وزيادة الطاقة الاستيعابية لـ30 محطة لمعالجة الصرف الصحى وإنشاء محطة جديدة
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه تم عقد اجتماع اللجنة التوجيهية الفنية العليا لتسيير مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، بمحافظات (كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية)، تحت إشرافه، وبرئاسة الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، وبحضور ممثلى وزارتى الإسكان والتعاون الدولى، وممثلي المحافظات المعنية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية)، والاستشارى العام للمشروع.
وقال الدكتور سيد إسماعيل: يهدف المشروع إلى خدمة حوالى 700 ألف نسمة فى 69 قرية، من خلال إعادة تأهيل 24 محطة قائمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لـ6 محطات أخرى، وإنشاء محطة جديدة، وتنفيذ أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى منظومة تجميع وكسح مياه الصرف الصحى بالطرق اللامركزية، لخدمة الأسر الريفية غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي المركزية.
وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة وتقديم توصيات بشأن الأمور الاستراتيجية، بما في ذلك الأهداف والأولويات، وكذا مناقشة وتحليل المشروعات المقترحة المطلوب إدراجها، وسبل تنفيذها، والموافقة عليها فى إطار من التكامل لخدمة أهداف المشروع، موجها بضرورة عرض جميع الموضوعات الاستراتيجية المُتعلقة بالمشروع على اللجنة التوجيهية، والتى ستقوم أيضاً بمراجعة أولويات المشروع، والعمل على تذليل جميع العقبات التى قد تعيق التنفيذ، والتنسيق بين الجهات المعنية كافة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة التنسيق المستمر بين المشروعات المُزمع تنفيذها مع التدخلات المقترحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، أو أي مشروعات أخري جارٍ تنفيذها، والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع بما يتوافق مع سرعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا ضرورة الاستفادة من الخبرات المُكتسبة من تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في مجال إعادة استخدام المياه المُعالجة، وتطوير ورفع كفاءة المحطات، واستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة، مشدداً على ضرورة تحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات المعنية بالمشروع، من إجل سرعة إنجاز الأعمال.
