منذ بدء الجائحة.. السعودية تحقق نموا 1.5% لأول مرة خلال الربع الثاني من 2021
كشفت التقديرات السريعة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية، حقق نمواً إيجابياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
ينمو لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا
وأوضحت الهيئة، أن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1%، بالإضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 7%.
وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق ارتفاعاً قدره 1.1% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، كان قد توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر يوليو الماضي، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و4.8% خلال عام 2022، وذلك مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أبريل الماضي، بنمو قدره 2.9% في 2021، و4% في 2022.
كما أوضح مسح فصلي أصدر يوليو الماضي لوكالة "رويترز" البريطانية، أشار حينها أن من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين 2 و3% هذا العام، فيما توقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما يزيد عن 4% العام المقبل.
وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد-19، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك+ لتعزيز إنتاج النفط.
خطوات إيجابية اتخذتها السعودية
من جانبه أكد سعيد الشيخ الخبير الاقتصادي السعودي، إن هذه النتائج إيجابية في هذا الربع تأتي نتيجة الخطوات التي اتخذتها المملكة أثناء كورونا وما بعد أزمة كورونا، وهذا التعافي الذي بدأ تدريجيا من الربع الثاني من العام الماضي، واستمر يتحسن حتى الربع الأول من العام الحالي، إلى أن حقق نموا بنسبة 1.5% في الربع الثاني.
وذكر في تصريحات مع "العربية"، أن تحقيق القطاع غير النفطي نموا بما يتجاوز 10% بلا شك أمر إيجابي وأتى نتيجة القرارات الخاصة لدعم القطاع الخاص، سواء من قبل الميزانية العامة، التي خصصت 116 مليار ريال لمواجهة جائحة كورونا، وأيضا الدعم المالي الذي قدمه البنك المركزي السعودي.
