"غرفة التطوير العقارى" و"شعبة الاستثمار" تناقشان توجيهات الرئيس بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها
بهدف مناقشة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الإعلان عن المشروعات العقارية إلا بعد تنفيذ 30% منها، تعتزم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية عقد اجتماع موسع قريبا لأعضاء مجلس إدارتهما لبحث تلك التوجيهات.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أهمية توجيهات الرئيس السيسي والتي تستهدف بالأساس تنظيم السوق العقاري والحفاظ على حقوق أطراف المنظومة الثلاثة وهم جهة الولاية والعميل والمطور، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة السوق العقاري كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري بالكامل.
اقرأ ايضا:
بالفيديو.. ماذا قال الرئيس عن المشروعات العقارية خلال افتتاحات مدينة "بدر" أمس؟
وقال إنه وجه دعوة لأعضاء مجلس إدارتى الغرفة والشعبة لاجتماع عاجل وذلك لبحث آليات تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لدعم خطة الدولة في تنظيم السوق العقاري والحفاظ على قوته، على أن يتم الخروج بمقترحات تفصيلية لتطبيق هذا التوجه، مع الحفاظ على نشاط الشركات العقارية ويتناسب مع معطيات وآليات عملها فى السوق.
طارق شكري: التوجيهات الرئاسية تهدف لتنظيم السوق العقارى والحفاظ على قوته
وأشار إلى أن هذا التوجه الرئاسي جاء عقب التوسع في التنمية العمرانية وتدشين عدد كبير من المدن الجديدة وظهور عدد جديد وكبير من الشركات العقارية واستمرار وجود طلب من العملاء وهو ما يجعل هناك حراك ونشاط بيعي مستمر بالسوق يتطلب الحفاظ على حقوق الجميع وخاصة المواطن الذي يوليه سيادة الرئيس عنايته ورعايته.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها مما قد يؤدي لتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع مما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي.
اقرأ ايضا:
الرئيس السيسي: جهود وزارة الإسكان ليس منافسة القطاع الخاص ولكن هدفه تحقيق توزان
ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم نموذجا متميزا للتعامل مع المطورين العقاريين من حيث الفحص الفني والمالي وسابقة الأعمال قبل منح المطور الأرض التي يمكنه تطويرها وتتناسب مع قدراته، وهو نموذج تسعى الدولة لتعميمه للتأكد من قدرة كل مطور من تنمية المشروع الذي حصل عليه.
شدد أن الحفاظ على سمعة القطاع العقاري ومصداقيته يأتي من خلال تنظيم السوق والحفاظ على علاقة قوية بين أطراف السوق الثلاثة بالإضافة إلى ضمان قدرة كل مطور على تنمية المشروع الذي حصل عليه وهي العناصر الأساسية التي سيقوم عليها اجتماع أعضاء غرفة التطوير العقاري المقبل.
