بعد تصريحات الرئيس.. كيف يعمل البرلمان الحالي على حل مشكلة "الإيجار القديم"؟
تشغل الساحة المصرية حاليا قضية "الإيجار القديم"، بعد تصريحات الرئيس السيسي الذي أشار فيها إلى أن هذه الشقق مؤجرة بمبالغ ضئيلة للغاية، لكنه أقر بحق كلا من المالك والمستأجر، مع التأكيد أن "حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثل في العمل على تكثيف المعروض"، بحسب ما قاله الرئيس.
برلماني: في انتظار أي مشروع
البرلمان ومنذ هذه التصريحات شهد حراكا فيما يخص العودة إلى متابعة قضية "الإيجار القديم"، وبالنسبة للخطوات المقبلة للبرلمان والبناء على ما تحدث فيه الرئيس، كشف النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر أي مشروع قانون يقدم من الحكومة أو النواب بشأن الإيجار القديم، حتى تتمكن من مناقشته فور إحالته إلى اللجنة من جانب هيئة مكتب المجلس، موضحا أن هدف اللجنة هو وجود توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر؛ بما يحفظ حق المالك وفي ذات الوقت عدم تشريد أي مستأجر.
العودة من جديد
وبخصوص مشروعات القوانين المقدمة من النواب في الفصل التشريعي السابق، الخاصة بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم"، أكد أنها أصبحت دون وجود وكأن شيئاً لم يكن، نظرًا لانتهاء الفصل التشريعي الأول دون مناقشتها وإقرارها.
مشروع قانون مقدم في فبراير
وعلى الرغم من إشارة النائب "الحصى"، إلى أن لجنة الإسكان في البرلمان تنتظر مشروع قانون للحكومة، إلا أن شهر فبراير الماضي، أعلن النائب البرلماني أحمد عبد السلام قورة، أنه قدم تفاصيل مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة.
بنود المشروع.. حد أدنى 200 جنيه
وأوضح النائب البرلماني، أن مشروع القانون يحتوي على عدد من البنود، تأتي أهمها، في تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل.
كما تضمنت البنود، إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات، وأن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، بجانب زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.
إخلاء الوحدة.. متى؟
وإضافة لتلك البنود العمل على تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عاماً على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة، فيما أوضح إخلاء الوحدة المؤجرة في الحالات التالية:
غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، وحال استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
حكم قضائي
وفي مطلع هذا العام أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائياَ بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث استقرت على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18 قضائية، بامتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلي – الجد – قبل 15 نوفمبر 2002 حتى ولو توفى والد الحفيد - ابن المستأجر الأصلي - بعد هذا التاريخ، وبذلك أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط..
وأوضحت المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم الطعن رقم 145 لسنة 76 قضائية، قالت إنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18ق، فقد أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط، إلا أنه لا يعمل بهذا الحكم إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره كما أنه لا يطبق بأثر رجعى.
العودة إلى أحكام القانون المدني
يشار إلى أن عمرو حجازي، مؤسس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، أكد على ضرورة إلغاء كافة القوانين والعودة إلى أحكام القانون المدني الذي يضمن العلاقة السوية بين المالك والمستأجر، ويضمن التشجيع على الاستثمار في مجال البناء من أجل الإيجار.
وأوضح أن بذلك ستنحسر الفجوة الإسكانية ونصل للتوازن، الذي يضمن وفرة المعروض في مقابل الطلب، مشيرا إلى أن مشروع الجمعية حرص على حق السكن لفئات غير المقتدرين من محدودي الدخل، ولذا نص على ضرورة إنشاء صندوق دعم للمستأجر غير القادر يمول بنسبة من حصيلة الضرائب العقارية فيدعم المستأجر في سكنه لا منة ولا فضل لأحد عليه في هذا.
