ارفع قدراتك.. 133 مليون وظيفة جديدة تنتظر طلاب الجامعات
مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، تتجه الأنظار إلى الحديث حول سوق العمل واحتياجاته، وهو ما تحدث عنه الدكتور، أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي للبحث وشؤون الجامعات، مبينا أن هناك 133 مليون وظيفة جديدة ستظهر بقوة وذلك مع التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل الهائلة، موضحا أن تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في مقدمة الوظائف الاكثر طلبا.
نصائح لطلاب الثانوية العامة
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "أصول مصر"، أن هناك وظائف ستظهر بقوة مثل المتخصصين في البيانات الضخمة للتحول الرقمي، بجانب التكنولوجيا الجديدة، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مطورين البرمجيات والتقنيات، وتكنولوجيا المعلومات، والتسويق والمبيعات.
رفع المهارات والقدرات لطلاب الجامعات
وشدد نائب وزير التعليم العالي للبحث وشؤون الجامعات، على ضرورة أن يقوم الطلاب بالعمل على رفع المهارات والقدرات التي تتواكب مع متغيرات العصر، مطالبا التركيز على الجانب التكنولوجي في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.
وتشير توقعات تقرير مستقبل العمل للعام 2020 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه بحلول العام 2025 ستُفقد 85 مليون وظيفة نتيجة الأتمتة، حيث ستستولي الآلات على العديد من الوظائف التي يقوم بها البشر حالياً.
97 مليون وظيفة تنتظر طلاب الجامعات
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تظهر 97 مليون وظيفة جديدة من الأكثر تكيفاً مع توزيع الأعمال الجديد بين البشر والآلات عبر 15 صناعة و26 اقتصاداً شملها التقرير، فيما يشير التقرير إلى الوظائف التي تنمو بشكل متزايد والتي سيزداد الطلب عليها في العام 2025، تتمثل في وظائف تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات، بالإضافة إلى بعض الوظائف الجديدة في مجال أتمتة العمليات وأمن المعلومات وإنترنت الأشياء.
وبين أن الأدوار التي يعتقد أن الحاجة إليها ستخف، فتتمثل في مناصب إدخال البيانات والوظائف السكرتارية والإدارية، والمحاسبة وأعمال كتابة الرواتب، مبينا أنه سيتوازن هذا التغير في شكل الوظائف مع ظهور وظائف جديدة خلال السنوات المقبلة لتغطي مجالات متعددة.
استكمال التدابير الخاصة بعملية تنظيم العمل
وتؤكد الدراسات على ضرورة استكمال التدابير الخاصة بعملية تنظيم العمل وتحديد مجالات خلق فرص العمل التي يمكن أن تعزز المزايا الاجتماعية، حيث يجب على البلدان زيادة الاستثمار العام والخاص في ثلاث مجالات: قدرات الأفراد، والمؤسسات والقواعد المتعلقة بالعمل، والقطاعات التي تتجه إلى تحقيق النمو والتي تفيد المجتمع، بما فيها الرعاية والتعليم والمياه والطاقة والبنية التحتية الرقمية والخاصة بالنقل.
