الخميس، 19 ديسمبر 2024 02:24 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

بالصور.. وزير الرى: تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية السواحل المصرية 

الخميس، 19 أغسطس 2021 10:34 ص

مشروعات الحماية تهدف لتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في الهيئة المصرية لحماية الشواطيء أعمالها من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي ٣٠٠٠ كيلو متر) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية.

وتقوم الهيئة بوضع ومتابعة كافة الاشتراطات اللازمة لحماية الشواطيء وفقاً للقوانين المنظمة ولذلك بطول السواحل المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطى أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد.

وأضاف "عبد العاطى" أن أعمال الحماية أيضاً تُسهم فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات ، كما يتم تنفيذ أعمال لحماية مصبي نهر النيل عند دمياط و رشيد من مشاكل النحر والترسيب.

أعمال حماية كبرى فى رأس البر ومرسى مطروح وكفر الشيخ وخليج أبى قير ومصب النيل فرع رشيد

وتُعد أعمال الحماية المنفذة بمدينة رأس البر أحد أهم المشروعات التى قامت الهيئة بتنفيذها خلال السنوات الماضية لحماية الشواطئ والمنشآت من النحر من خلال تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر مع إعادة تأهيل الحائط البحري غرب اللسان وتدعيم وإعادة تأهيل حواجز الامواج وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة وتنفيذ أعمال حماية مناطق الخليج وشرق ميناء دمياط وغرب لسان رأس البر وشرق عزبة البرج.

وفى ضوء المشروعات المنفذة لحماية الشواطئ المصرية .. فقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ مشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير لحماية المنطقة من الغمر خاصة في موسم النوات من خلال عمل بلاطات خرسانية أعلى اللسان الحجرى وعمل رصيف من الستائر المعدنية وامتداد زيادة عرض السقالة الرئيسية وترميم السقالة القديمة وتكريك الحوض المائى الحالى حتى منسوب (-٣.٠٠) متر.

تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة

كما تم تنفيذ مشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعرض حوالى ١٠٠ متر وطول حوالى ٢ كم ، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقى لمجرى النيل والتى تبعد حوالى ٢ كم من فتحة بوغاز رشيد وفى اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة ، وتنفيذ عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة بإستخدام حصائر جيوتكستيل وأحجار الدلوميت والدقشوم ومصدات الرمال.

وفى محافظة كفر الشيخ تم تنفيذ العديد من مشروعات الحماية مثل مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء عدد (١٦) رأس حجرية ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد بطول ٢٩ كيلو متر ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول ١٢ كيلو متر ، ومشروع حماية المنطقة شرق الروؤس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال.

مدينة مرسى مطروح

تم نهو المرحلة الأولى من مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح بعمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب ومنع إطماء الرسوبيات بهدف حماية الإستثمارات السياحية والعمل على تنميتها ، وجارى البدء فى المرحلة الثانية للمشروع والمتوقع نهوها خلال ستة أشهر.

وفى ضوء ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذى يهدد الإستثمارات القائمة .. فقد قامت هيئة حماية الشواطىء بإعداد دراسة لحماية المنطقة من خلال إنشاء عدد (٥) رؤوس حماية حجرية داخل البحر (حواجــز أمــواج على شكل حرف T) وعمل مجموعة حواجز بعدد (٢٠) رأس حاجز شرق الحواجز الحالية ، ومن المتوقع أن يستغرق التنفيذ مدة ثلاث سنوات.