السعودية.. وزارة التجارة تلزم متجراً إلكترونيا بإعادة 500 ألف ريال للمستهلكين
فرضت وزارة التجارة السعودية على متجر إلكتروني ينشط في استيراد البضائع من الصين، ملزمة إياه بإعادة مبلغ يتجاوز 500 ألف ريال للمستهلكين، بسبب تأخره في الإيفاء بالتزاماته بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكون، بعد تلقيها 735 بلاغًا عن تأخر المتجر في تسليم المنتجات في المدة المحددة.
وتمكنت الوزارة من خلال متابعتها المستمرة مع المتجر من إعادة مبلغ قدره 256.427 ألف ريال للمستهلكين، تمثل المبالغ التي دفعها 211 مستهلكا للشراء من المتجر، مبينة أن بقية المبالغ قد اُتفِقَ عليها بين المتجر والعملاء وجدولتها برضاهم، وستُسلّم لهم خلال أيام.
متابعة دائمة
وشددت وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد جميع التجاوزات، ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها، كما تؤكد الوزارة متابعتها الدائمة وباهتمام بالغ لجميع الشكاوى والملحوظات التي ترد من خلال مركز بلاغات المستهلك 1900 أو تطبيق "بلاغ تجاري" وذلك حرصاً على حفظ وحماية حقوق المستهلك في جميع التعاملات التجارية.
نظام التجارة الإلكترونية
يشار إلى أن نظام التجارة الإلكترونية جميع حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد، وحق استرجاع السلعة أو ما قدمه مقابل الخدمة خلال 7 أيام من تاريخ الشراء أو التعاقد في حال عدم استخدام المنتج أو الاستفادة من الخدمة.
وتوضح الإحصائيات مجيء السعودية في المركز الـ 11 بين مجموعة العشرين والـ 49 عالميا على مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2020، وعند المقارنة بين عامي 2019 و2020، صعدت المملكة مرتبة واحدة في ترتيب مجموعة العشرين، في حين حافظت على موقعها العالمي.
مؤشر التجارة الإلكترونية
ومؤشر” التجارة الإلكترونية بين الشركات إلى المستهلكين 2020” وضعته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” أونكتاد”، وهو يصنف استعداد البنية التحية لبلدان العالم للانخراط في التجارة الإلكترونية، ويدرج 152 دولة على مدى جاهزيتها للتسوق عبر الإنترنت، بتصنيف البلدان على أساس قدرتها للوصول إلى خوادم الإنترنت الآمنة، وموثوقية الخدمات البريدية والبنية التحتية، ونسبة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت ولديهم حساب لدى مؤسسة مالية أو مزود لخدمات الأموال المتنقلة.
وعلى مستوى العالم تشير آخر إحصائية متاحة للأمم المتحدة أن قيمة التجارة الإلكترونية قد بلغت نحو 4.4 تريليون دولار في 2018، بزيادة قدرها 7 في المائة عن العام الذي سبقه.
