وزير المالية: عدم التوازن بين النمو السكاني ومعدل الاقتصادي يؤدي لزيادة الفقر والجريمة.. ولابد من التصدي لها
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أهمية التصدي للزيادة السكانية بالتشريعات والقرارات وبمشاركة مجتمعية، مشيرا إلى أن عدم التوازن بين النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي والاجتماعي تعد قضية قومية كبيرة، ويرفع من معدلات الفقر والجريمة.
جاء ذلك خلال الندوة اليوم الثلاثاء ـ تحت عنوان (الزيادة السكانية.. ومستقبل مصر) بحضور عدد من الوزراء ورؤساء تحرير الصحف القومية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وأضاف "معيط" أنه يجب الأخذ في الاعتبار نوعية النمو السكاني، وليس فقط النمو السكاني، وأنه يجب دراسة هذه القضية وفقًا لخطة قومية نستطيع من خلالها التوصل لحل هذه القضية سواء بالإجراءات أو الإقناع أو بالتشريعات أو بسياسات محددة.
اقرأ ايضا:
المالية: مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى
ولفت وزير المالية خلال حديثه في الندوة إلى أن المملكة المتحدة عام 1994، وتضم 4 دول، كان عدد سكانها 64 مليون نسمة، فيما كانت مصر عدد سكانها 60 مليون نسمة، موضحًا أن عدد سكان الـ4 دول ما زال 67 مليون نسمة، حيث أن بريطانيا وصلت لمعدل استبدال أو استعاضة الوفيات بعدد المواليد، وبالتالي استقرار بمستوى نمو السكان، وعمل نمو اقتصادي، كما استطاعت الحفاظ على مستوى معيشة المجتمع.
وأوضح الدكتور معيط أنه لا يصح أن يكون معدل المواليد يقترب من 5ر2% ولا نستطيع أن نحقق معدل نمو اقتصادي 3 أضعاف هذا الرقم، حيث أن المواليد الجديدة تزيد من معدلات الفقر وعدد الفقراء وتزيد المشكلات المجتمعية.
الزيادة السكانية ستؤدي إلى زيادة في الفقر وانخفاض مستوى المعيشة وزيادة معدل الجريمة
الفقر وارتفاع معدل الجريمة،حذر منهم وزير المالية، وهم نتاجالزيادة السكانية، بالإضافة إلى انخفاض مستوى المعيشةوزيادة المشكلات المجتمعية، في حال عدم القدرة على توفير الاحتياجات الطبيعية للمواليد الجدد من سكن وغذاء ورعاية صحية وتعليم في المدارس وفرص عمل.
اقرأ ايضا:
وزير المالية: رفع الحجز الإداري عن أكثر من 3 آلاف ممول في 15 شهرًا لمساعدتهم على تجاوز محنة «كورونا»
وتابع وزير المالية قائلا، إن القدرات الاقتصادية الحالية تخلق 500 ألف فرصة عمل في العام، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، ولكن هناك مليون شاب جديد داخل سوق العمل سنويا، مشيرا إلى ضرورة وجود إمكانيات وقدرات لتحقيق نمو اقتصادي يخلق مليون فرصة عمل جديدة.
ولفت “معيط” إلى أن إمكانيات وقدرات موارد الدولة لها أولويات، فهناك خدمة دين وأجور ومعاشات وأمن قومي لا بد من دفعها إلى جانب الجزء المتبقي من الموازنة العامة للدولة
