مصر تتقدم 43 مركزا في مؤشر المحافظ الإلكترونية عالميا
أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بيانا تعقيبا على تقدم ترتيب مصر 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، وذلك في التقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020، لتصبح فى المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم، مقارنة بالمركز 79 فى عام 2019، محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن هذا التقدم يعكس نجاح جهود الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل ورؤيتها نحو تعزيز الشمول المالي كأحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي، وذلك فى ظل تسارع وتيرة العمل فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتي تتضمن فى طياتها تبنى أحدث التقنيات لرقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل متميز عبر قنوات مختلفة مع إنشاء منظومة متكاملة للدفع الالكتروني، والتوسع فى التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات المالية.
وأضاف طلعت، أن مصر تشهد نموا متزايدا فى عدد مشتركى الهاتف المحمول والذى تجاوز حاجز الـ98 مليون مشترك؛ موضحا أنه تم خلال العام الماضى اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مما أدى إلى زيادة المعاملات المنفذة باستخدام هذه المحافظ.
وكانت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA قد أصدرت مؤشرها السنوى للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لعام 2020، والذى كشف عن تقدم الترتيب الدولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 43 مركزًا، كما احتل الجهاز المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى ٨١ نقطة فى ٢٠٢٠ مقارنةً بـ 69 نقطة فى 2019.
ويهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الإلكترونية التى يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها. ويتم التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية والتى من أهمها الهيكل التنظيمى لتقديم الخدمة والمعنى بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعنى بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.
