ضريبة التعاملات الرأسمالية تحكم قبضتها على البورصة المصرية
هبطت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات اليوم (بداية تعاملات الأسبوع)، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلها شراء انتقائي من جانب الأفراد المصريين والعرب والمحافظ العربية والأجنبية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافي أرباح التعامل في البورصة، وذلك بداية من أول يناير 2022، وألغت التعديلات فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.
وكانت الوزارة قد أجلت ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل عدة سنوات، بسبب مشكلات في التطبيق، واستبدلتها برسوم الدمغة التي تُفرض على كل التعاملات سواء الخاسرة أو الرابحة.
وتُعد خسائر البورصة اليوم الأحد، الأكبر منذ أسبوعين، حيث حققت السوق مكاسب طوال 8 جلسات من 10 جلسات.
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 728.6 مليار جنيه، بخسارة قدرها 17.1 مليار جنيه عن إغلاقه الخميس الماضي، فيما بلغت أحجام التداول الكلية 5.3 مليار جنيه، تضمنت 3.8 مليار جنيه قيمة تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.
وقال خبراء في سوق المال، إن سوق شهد تراجع كبيرًا خلال تعاملات يوم الأحد وذلك نتيجة نشر قرار وزارة المالية يشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية.
وأكدوا أن سوق المال يحتاج مزيد من الدعم خلال الفترات المقبلة وعدم فرض ضرائب على المستثمرين، مشيرين إلي أنه يجب إلغاء ذلك القانون وعدم تأجيله مرة أخرى.
قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA ، إن هناك بعض المناقشات في سوق المال خلال الفترة الراهنة، وذلك لعرض بعض المقترحات على وزارة المالية بشأن ضرائب البورصة.
وأوضح ماهر، أنه يفضل عدم فرض ضرائب على سوق المال بشكل عام بدلًا من تأجيل التطبيق، وذلك نتيجة الازمات التي تعرض لها سوق المال خلال الفترات الماضية منذ بداية انتشار فيروس كورونا.
وأكد أن التوقيت الحالي يعد غير مناسب للتطبيق خاصة مع تصريحات رئيس الجمهورية مؤخرًا بشأن طرح شركة العاصمة الإدارية وكذا بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، وذلك لدعم سوق المال.
ولفت إلى أن سوق المال ما زالت معرضة للمخاطر المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يتطلب الانتظار لحين انتعاشة البورصة بما يضمن استقرارها بعد التفعيل.
وعلى صعيد متصل قال هيثم يسرى العضو المنتدب لميداف لتداول الاوراق المالية، إن قرار وزارة المالية بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات اليومية بداية العام الجديد بعد انتهاء مدة تأجيلها بنهاية العام الجاري يعد قرارًا كارثيًا وهو الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف يسري، أن تعاملات اليوم جاءت مؤيدة لتلك الفكرة حيث فقد المؤشر الرئيسي 205 نقطة بعد أن كان بنهاية الأسبوع بدأ فى التقاط أنفاسه ومعاودة لما كان عليه المؤشر فى بداية العام.
وأشار إلى أنه في حال تمسك وزارة المالية بتطبيق القانون يجب تأجيله مرة أخرى لأن سوق المال بدأ ينتعش مؤخرا بعد فترة كورونا و ضغوطها الصعبة على تعاملات السوق، مضيفًا أن توقيت تطبيق القانون غير مناسب للمستثمرين، حيث أن سوق المال يحتاج حاليًا إلى استقرار السياسات الضريبية وذلك لجذب مزيد من رؤوس الأموال الجديدة و فئات مستثمرين جديدة.
وذكر أن مع بداية رفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% شهدت البورصة المصرية انخفاض مستويات أسعار الأسهم كرد فعل سلبي لهذا القرار، خاصًة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة يحمل رسالة سلبية يكون تأثيرها على السوق كبيرا وستؤدي إلى تلاشي كل الآثار الإيجابية للجهود المبذولة من جانب الدولة متمثلة فى الدعم للبورصة وخفض أسعار الفائدة من جانب المركزى المصري من أجل تنشيط البورصة في الفترة الأخيرة.
وتابع أن الحزم التحفيزية التي اتخذتها الحكومة إبان جائحة كورونا كانت داعمة في تماسكها، مؤكدًا على الاستمرار في دعم سوق المال وعدم زيادة أعبائه خلال الوقت الحالي.
وأوضح أنه يجب على الحكومة المصرية و وزارة المالية أجراء حوار مجتمعي مع أطراف السوق لتجنب مزيدًا من القرارات السلبية التى من شأنها ان تؤثر على صورة الاقتصاد المصرى و سوق المال المصرى.
ومن جانبه قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون له تأثير سلبي على سوق المال خلال الفترات الراهنة، موضحًا أن ذلك سيستمر لحين صدور قرارًا بتأجيله أو إلغاء القانون.
وأضاف حسن في تصريحات خاصة لجريدة "أصول مصر"،ن تطبيق القانون الضريبة على السوق المال بداية العام المقبل سيكون صعب وتوقيته غير مناسب أيضًا وذلك نتيجة الأزمات التى تعرض لها السوق خلال الفترات الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأوضح أن آلية تطبيق القرار معقدة وذلك بالرغم أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت بعض التعديلات في القانون خلال الفترات الماضية لكن مازلت معقدها وتحتاج المزيد من العمل من قبل المختصين على القانون، مشيرًا إلي أن المستثمرين الأفراد سيحصلون على النسبة الأكبر من خسائر ذلك القانون بعد تنفيذه على أرض الواقع.
وأشار إلى أن، سيكون هناك تحرك من الجمعية المصرية للأوراق المالية ومجلس إدارة البورصة وشعبة الأوراق المالية اتفقوا على تقديم ملف كامل لوزارة المالية يتضمن دراسات وأبحاث عن السوق المصرية لتوضيح مدى تأثير تطبيق الضريبة على البورصة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن إلغاء ذلك القانون سيكون الحل الأمثل لعدم الدخول في تأجيله مرة أخرى.
وذكر أن سوق المال سيشهد عدة انخفاضات خلال الجلسات المقبلة نتيجة ذلك القانون، موضحًا أن المستثمرين الأجانب والخليجيين سيتوجه إلي الشراء الفترة المقبلة لأن لن يطبق عليهم القانون.
وتابع أن قرار البورصة المصرية رفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي (وذلك بدلا من 10%) مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10% (بدلا من 5%) لن يكون له تأثير سلبي على السوق.
