الأحد، 22 ديسمبر 2024 01:24 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

بأكثر من 150 مليار.. حزمة مشاريع جديدة تستهدفها الإمارات مستقبلاً

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 02:27 ص

كشفت الفعالية الإعلامية الأولى التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، عن حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن "مشاريع الخمسين"، تستهدفها دولة الإمارات وتعمل على تحقيقها مستقبلاً، موضحة أنها تشمل مشاريع الخمسين عقد "قمة الإمارات للاستثمار" التي تجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف استقطاب 550 مليار درهم (150 مليار دولار) من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات التسع المقبلة.

استهداف 10 أسواق عالمية وتحقيق زيادة في الصادرات لهذه الأسواق بـ 10%

كما أوضحت إطلاق بوابة INVEST.ae، المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، التي تشمل الإمارات المحلية جميعها و14 جهة اقتصادية وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج 10X10، لتنمية صادرات الدولة عبر استهداف 10 أسواق عالمية، بحيث يعمل على تحقيق زيادة سنوية في الصادرات لهذه الأسواق بنسبة 10%.

وتضمنت الفعالية الإعلان كذلك عن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" مبينة أنها تسعى إلى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية ورفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق، البالغ حاليًا 257 مليار، بمقدار 40 مليار سنوياً، بجانب الاعتماد على برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتجات والخدمات الوطنية.

وذكرت أن هناك أهداف منها رفع المشتريات من 35 إلى 55 مليار درهم خلال أربع سنوات، هذا بجانب إطلاق مشروع Project 5Bn، يتم من خلاله تخصيص 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) لدعم المشاريع الإماراتية الشبابية، وإطلاق مشروع Tech Drive الذي يخصص 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وإطلاق "شبكة الثورة الصناعية الرابعة" لتنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتقنيات المتقدمة.

كما أعلن عن عدد من المشروعات الأخرى المستهدفة ومنها اعتماد "الإقامة الخضراء"، الذي يتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية، وهي نظام إقامة جديد يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، فضلا عن "الإقامة الحرة" وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، دون الحاجة لتصريح عمل وعقد توظيف، وهي المخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم.