السعودية تناقش ضوابط الإعلانات العقارية وترخيص المنصات الإلكترونية
في إطار استعراض أهم الأعمال التنفيذية للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بالسعودية، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودية، اجتماعه السادس عشر برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
بحث ضوابط تحليل أسواق العقار والقرارات والمعايير
وناقش المجلس خطط مباشرة الهيئة لضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط تحليل أسواق العقار والقرارات والضوابط والمعايير التي أصدرتها الهيئة وما تم بشأنها، بالإضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار.
كما تطرق الاجتماع إلى المشاريع ذات العلاقة بالركائز الإستراتيجية الأربع لتنظيم القطاع العقاري وحوكمته، ومبادرات رفع مستوى الشفافية في السوق، ومنصة المؤشرات العقارية التي بلغت (79) مؤشرًا عقاريًا سعريًا وغير سعري.
مناقشة دور الهيئة السعودية في بناء وتطوير القدرات البشرية في القطاع
كما بحث تقرير لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية (ملكية) خلال الربع الثالث، ودور الهيئة السعودية في بناء وتطوير القدرات البشرية في القطاع، عبر تنفيذ المعهد العقاري السعودي (98) دورة شملت حقائب تدريبية استفاد منها عدد من المتدربين خلال الربع الثالث في جميع مدن ومناطق المملكة، كما اطلع المجلس على مستجدات التسجيل العيني للعقار.
يشار إلى أن الشركة الوطنية للإسكان السعودي المعروفة بـ (NHC)، أعلنت عن ضخها أكثر من 12 ألف وحدة سكنية جديدة، مبينة أنها حققت زيادة كبيرة في المعروض العقاري للعام الجاري 2021، موضحة أن الزيادة تأتي مع توجه الشركة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مجتمعات عمرانية حديثة.
مجتمعات عمرانية حديثة
وأوضحت أن الشركة تعمل على تحقيق هذه الجودة من خلال بنية تحتية قوية وفق المعايير العالمية، إضافة إلى إتاحة خدمات متكاملة تجعل من هذه المجتمعات أكثر رفاهية لساكنيها، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان السعودي المعروفة بـ (NHC)، أنها ضخت إلى السوق أكثر من 12 ألف وحدة سكنية جديدة، مبينة أنها حققت زيادة كبيرة في المعروض العقاري للعام الجاري 2021.
وذكرت أن الزيادة تأتي مع توجه الشركة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مجتمعات عمرانية حديثة، مبينة أنها تعمل على تحقيق هذه الجودة من خلال بنية تحتية قوية وفق المعايير العالمية، إضافة إلى إتاحة خدمات متكاملة تجعل من هذه المجتمعات أكثر رفاهية لساكنيها.
