البنك الأهلي وأوراسكوم: 311 مليون جنيه لتطوير "الصوت والضوء" بالأهرامات
وقع البنك الأهلي المصري، اليوم، اتفاقية مع شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، بهدف تمويل مشروع تطوير ورفع كفاءة عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، بقيمة 311 مليون جنيه.
حضر مراسم التوقيع؛ هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس نجيب ساويرس، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وشريف رياض، الرئيس التنفيذي لمجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري.
وقال البنك الأهلي، في بيان له، إن توقيع اتفاقية التمويل يأتي في إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات من المصريين والسائحين الأجانب.
وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحرص دائما على دعم الحركة العلمية والثقافية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالآثار المصرية القديمة والتي تعد أقدم وأهم توثيق للتاريخ الإنساني في العالم، والتي تعد أحد عوامل الجذب السياحي لمصر الذي يعد مصدرا أساسيا من مصادر الدخل القومي.
وأضاف عكاشة، أن مشروع تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض يتكامل مع الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير والارتقاء بالأماكن السياحية خاصة منطقة الأهرامات؛ سعيا لإظهارها بالشكل اللائق كونها أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.
ومن جانبه، أكد المهندس نجيب ساويرس، مالك مجموعة أوراسكوم القابضة، أن شركة أوراسكوم تستهدف من عملية التطوير الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل لتحويلها إلى منطقة ترفيهية عالمية لجذب الزوار لزيارتها أكثر من مرة وتطوير المنطقة المحيطة لتكون خير واجهة لمصر.
وأوضح أن المشروع يشمل: كبائن تشغيل العروض، وبرج ليزر، وأجهزة ومؤثرات صوتية ملائمة للعرض ومسرح الصوت والضوء بسعة 3 آلاف كرسي، مشيدا بـ”التعاون المثمر” مع البنك الأهلي طوال مراحل دراسة وتوقيع العقد.
وصرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، بأن التمويل الذي تبلغ قيمته 311 مليون جنيه، يأتي في إطار دعم البنك المستمر لقطاع السياحة في مصر والذي يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية ومصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية.
وقال شريف رياض، الرئيس التنفيذي لمجموعة تمويل الشركات والقروض بالبنك، إن مدة التمويل تصل إلى 9 سنوات، ويتضمن قرضا طويل الأجل للمساهمة في التكاليف الاستثمارية للمشروع بالإضافة إلى خطابات ضمان.
