3 وزارات تناقش الدراسات الخاصة بالمشروعات المنفذة على السواحل المصرية
عقد مساء اليوم اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتورمحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور الفريقكامل الوزير وزير النقل والدكتورةياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواءجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والمهندسأشرف حبيشي رئيس هيئة حماية الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس - جنوب سيناء - البحر الاحمر - الاسكندرية - مطروح - البحيرة - كفر الشيخ).
وقال الدكتور عبد العاطى أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
واضاف الدكتور عبد العاطى أن اللجنة تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.
وخلال اجتماع اللجنة تم مناقشة عدد (٣٦) طلب بمحافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والاسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ ، حيث تم قبول عدد (١٦) طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، وتأجيل عدد (١٩) طلب لمزيد من الدراسة ، ورفض عدد (١) طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.
الموافقة على الترخيص فيما يخص اعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية
وتم الموافقة خلال الاجتماع على الترخيص فيما يخص اعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة السويس للزيت بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال صرف مياه العملية الصناعية بمصنع الفصل التابع للشركة المصرية للرمال السوداء، وانشاء نفق للسيارات والمشاه بتقاطع شارع ٤٥ مع طريق الكورنيش بالاسكندرية، ومشروع تطوير ميناء ويارد جبل الزيت بمحافظة البحر الاحمر، وأعمال تكريك وتطهير مدخل ميناء الصيد بالمعدية بمحافظة البحيرة.
جدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
