تأجيل دعوى المصرية للمنتجعات ضد التنمية السياحية إلى 17 نوفمبر
أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من شركة المصرية للمنتجعات السياحية ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية في نزاع منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة إلى جلسة 17 نوفمبر القادم.
وقالت المصرية للمنتجعات في بيان إفصاح مُرسل للبورصة، الأحد، إن الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 18 سبتمبر الجاري، وجرى تأجيلها إداريًا إلى نوفمبر.
أصل النزاع
ويعود أصل النزاع إلى إلغاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش بالبحر الأحمر، وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع.
وتقدر المصرية للمنتجعات تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.
نتائج أعمال الشركة
وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 13.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 23.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 35.1 مليون جنيه، مقابل ايرادات بلغت 117.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
