الشركات الروسية الكبرى تجني المليارات من القطاع العقاري المزدهر
تجني الشركات الروسية الكبرى ثروات طائلة بعد أن تحركت الحكومة الروسية لدعم السوق خلال الجائحة مما ساعد على إنعاش السوق العقاري، بحسب وكالة بلومبرج.
وقفز صافي ثروة سيرجي جورديف الذي يمتلك حصة أغلبية في شركة بي.آي.ك جروب، أكبر مطور عقاري في روسي، بأكثر من الضعف العام الجاري إلى 8.9 مليار دولار جراء صعود قيمة أسهمها، بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.
وارتفعت كذلك حصتي بافلو جلوبكوف وميخائيل كينين في شركة سامولت جروب إلى أكثر من 1 مليار دولار لكلا منهما بعد أن صعدت أسهم الشركة بأكثر من خمس مرات عام 2021.
وأزدهرت الأسواق العقارية في جميع أنحاء العالم خلال الجائحة بدعم من أسعار الفائدة المنخفضة وتراجع المعروض وصعود الطلب من الأشخاص الذين اضطروا للبقاء داخل المنزل والذين أقبلوا على شراء عقارات أكبر حجما أو ضخوا استثمارات جديدة.
كانت جميع هذه العوامل نشطة في روسيا، لكن هناك سبب أخر مهم، وهو أن حكومة الرئيس فلاديمير بوتين طرحت برنامج لدعم قروض الرهن العقاري في أبريل 2020 بهدف تنشيط الطلب وسط الجائحة وانكماش صادرات البلاد من النفط.
وقفزت أسعار العقارات منذ ذلك الحين، وزاد الطلب على العقارات بشكل هائل، بحسب انطون اليستريتف المدير التنفيذي لشركة سامولت، مع تدفق الناس إلى المدينتين الأكبر، موسكو وسانت بيترسبيرج.
ومقابل هذا، كان المعروض محدودا للغاية.
وقفزت أسعار العقارات الروسية بنسبة 14.4% خلال 12 شهر حتى يونيو مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير مؤشر أسعار المنازل العالمية الصادر عن شركة نايت فرانك. وتم إدراج روسيا ضمن العشرة الكبار عالميا من ناحية نمو الأسعار.
وزادت إصدارات قروض الرهن العقاري هناك إلى 545 مليار روبية (7.5 مليار دولار) في يونيو، مسجلة زيادة بنسبة 150% صعودا من ذات الشهر عام 2019.
وقال يوري إلين نائب رئيس شركة بي.آي.ك لأسواق رأس المال وتمويل الشركات :" الجائحة دفعت الناس للبقاء في منازلهم. وأدركوا أنهم يرغبون في أماكن أكبر حجما لكي يعيشوا فيها، بينما بات لديهم الوقت الكافي للعثور عليها".
لكنه بحلول شهر يوليو، أصدر المسئولون تحذيرات بخصوص فرص استدامة الرواج.
وساهم الدعم المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تكوين فقاعة عقارية في البلاد في ظل وجود أشخاص ليست لديهم القدرة والسيولة الكافية على الحصول على قروض الرهن العقاري.
وهبطت دخول الروس خلال معظم أوقات الفترتين الرئاسيتين للرئيس بوتين، في ظل ضعف الأداء الاقتصادي وتسارع معدلات التضخم.
وفي يونيو الماض، أمر الرئيس بوتين بتمديد برنامج لدعم قروض الرهن العقاري لعام حتى يوليو 2022، لكن بشروط مشددة.
وبفضل هذا البرنامج، زادت معدلات قروض الرهن العقاري المدعومة حكوميا إلى 7% من 6.5%، وتم تخفيض الحد الأقصى لقروض الرهن العقاري إلى 3 مليون روبل نزولا من 12 مليون روبل في موسكو وسان بطرسبرج و 6 مليون روبل في مناطق أخرى.
