وزير المالية: مصر ضخت 100 مليار جنيه خلال جائحة فيروس كورونا
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر ضخت ما يقرب من 100 مليار جنيه خلال أزمة جائحة فيروس كورونا ولا تزال تضخ أكثر من ذلك المبلغ، لافتا أن الدولة لا تزال تضخ مبالغ كبيرة في اللقاحات الخاصة بـ "كورونا" بحوالي 7 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية، أن مصر بدأت في نظام الإصلاح الاقتصادي منذ 6 سنوات وبالرغم من صعوبة هذه الإصلاحات ولكنها أعطت مساحة جيدة في تخفيض العجز والدين وزيادة معدلات التشغيل وانخفاض في التضخم وغيرها.
وأضاف معيط خلال مدالة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج أخر النهار المذاع عبر فضائية النهار، أنه حينما دخلت مصر والعالم في أزمة فيروس كورونا عانت أغلب الدول في اقتصادها، لافتا أن مصر لم تعاني كثيرا مثل معاناة الكثير من الدولة الأخرى بفضل هذا الإصلاح الإقتصادي.
وأشار، إلى أن معظم دول العالم حدث لها إنكماش اقتصادي ونمو "بالسالب" بعكس مصر التي كان نموها بالموجب واستطاعت أن تمتص هذه الصدمة خلال أزمة جائحة كورونا واستمرت مصر في سياستها الإقتصادية وفي تخفيض العجز والدين.
وأفاد وزير المالية، أنه على الرغم من ذلك لم يصل النمو المستهدف إلى 6% ولكن انخفض إلى 3.6 و 3.3% مع الأخذ في الاعتبار أن الإيرادات تأثرت فعلى مدار سنتين تأثرت موارد الدولة بحوالي 400 مليار بسبب "كورونا"، لافتا أنه تم الإنفاق أكثر على الموادر الصحية والإجتماعية مع استمرار تمويل المشروعات القومية للدولة وهو ما أدى إلى تباطؤ في خفض الدين.
وأوضح، أن وزارة المالية تحاول تعويض القطاعات التي تضررت من الجائحة ومنها قطاع السياحة والطيران المدني، لافتا أن الوزارة تعمل على ضخ تمويلات أكثر لهذه القطاعات حتى تعاود نشاطها مرة أخرى.
وأضاف معيط، أن مصر من الدول التي لديها فرص كبيرة لزيادة معدلات النمو، منوها أنه تم عمل بنية ضخمة في كافة المجالات مثل الكهرباء والإسكان وشبكات الطرق والمرافق والصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها إلى جانب إنشاء المصانع واستصلاح الأراضي.
وأكد وزير المالية، أنه بالنسبة لمسألة ضم الإقتصاد الغير رسمي للإقتصاد الرسمي فلو أن أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الربح ووصلت أرباحة إلى 250 ألف جنيه يقوم بدفع ضريبة تقدر بـ 1000 جنيه فقط سنويا.
وأضاف، أن مستخدم وسيلة التواصل الإجتماعي يتم التعامل معه على أساس أن لديه انتاج سلع وخدمات وبالتالي فهو يدخل ضمن الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي يعطي قوة للإقتصاد المصري وتحسن في مؤشراتها.
وأكد معيط، أن 55% من إقتصاد مصر هو إقتصاد غير رسمي، لافتا أن هذه النسبة دخلت على الناتج المحلي لمصر سيتضاعف إجمالي الناتج المحلي وهو ما يعطي مؤشر جيد لقوة الإقتصاد المصري.
وأفاد، أن الضرائب هو حق الدولة من المواطن نتيجة الخدمات التي تقدمها الدولة له من تحسين مستوى التعليم والصحة ووسائل النقل والمواصلات وكذلك الإسكان وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وبالتالي على المواطن المقتدر أن يفي بالتزامه تجاه الدولة بدفع هذه الضرائب أما الغير مقتدر فالدولة تقدم له الدعم في السكن والسلع التموينية وغيرها.
