وزير الخارجية يؤكد استمرار مصر في دعم كافة جهود الاستقرار في ليبيا
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ان مصر مستمرة في دعم كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية بالسيد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والوفد المُرافق له.
وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري جدَّد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للجارة الشقيقة ليبيا كدولة مُستقلة وذات سيادة على كامل ترابها الوطني، منوهًا بتوجيهات القيادة السياسية بتسخير كافة الإمكانات المصرية لمُساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز المرحلة الراهنة، وما يقتضيه ذلك من تنسيق الجهود في المحافل الدولية المعنية بالقضية الليبية، أو عبر البناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من قوة دفع حالية، إضافة إلى تواتر الزيارات الراهنة بين الجانبين في ضوء ما يُوليانه من اهتمام مُشترك بالدفع قُدمًا بتلك العلاقات على مُختلف مستوياتها.
كما شدَّد الوزير شكري على دعم مصر للخُطى الثابتة التي تشهدها ليبيا للوفاء بخارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون، وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر، باعتبارها خُطوة مفصلية نحو تحقيق الاستقرار المنشود في مسيرة ليبيا لمستقبل أفضل، مُشيدًا في هذا الصدد بجهود مجلس النواب الليبي التي أفضت إلى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، واضطلاعه بمسئولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع الأطراف الليبية المعنية.
وأضاف "حافظ" أن وزير الخارجية قد أكدَّ خلال اللقاء على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية، بالإضافة إلى المُقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، والتي تحول دون استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة، فضلًا عن تأثير ذلك على أمن دول جوار ليبيا؛ وضرورة توفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المُشتركة 5+5 في مهمة إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي من ليبيا.
من جانبه، أعرب السيد عبد الله اللافي عن تقدير بلاده واعتزازها بدور مصر الداعم لليبيا ولجهود تثبيت الاستقرار فيها، مُثنيًا على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات إيجابية انطلاقًا مما يجمعهما من أواصر تاريخية وشعبية مُمتدة، وتطلع الليبيين إلى استمرار الدور المصري في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا في ضوء الخبرات المصرية العريضة في هذا الشأن، وما تم توقيعه من اتفاقات على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المُشتركة الشهر الماضي.
