التسويق العقاري.. أين الرقابة والتنظيم
تنظيم مهنة التسويق العقاري أحد المطالب الهامة للقطاع العقاري خاصة مع التوسع الضخم الذى يشهده نتيجة لحركة التنمية والتعمير المتبنأة من الدولة والتى حفزت الشركات العقارية على التوسع وبالتالى نشاط التسويق العقاري والذى يعتبر أحد الاساسيات لانجاح المشروعات العقارية ، حيث انه فى احدث الاحصائيات مؤخرا ثبت ان 27% من سوق العمل فى مصر يعمل بقطاع التعمير اى ربع طاقه سوق العمل تقريبا تعمل فى العقار و التعمير و الصناعات المغذيه له ، وفى 2020 ساهم القطاع العقاري فى 15 % من الناتج المحلى الاجمالي.
وشهدنا خلال الفترة الماضية زيادة عدد « المسوقين « وهناك من يمارس المهنة دون امتلاك شركة مسجلة وهو الامر الذى ادى الى ظهور العديد من المشكلات التى تضر بالسوق .
فنحتاج بشدة الى جهة منظمة لنشاط التسويق العقاري وايضا قانون لتنظيم المهنة واذا تحدثنا عن الاخير فهو متاح بالفعل فى وزارة التجارة والصناعة ووحدة مكافحة غسيل الاموال وله لائحة تنفيذية والقانون مختص بتنظيم المهن التجارية منها التسويق العقاري وتطبيقه سيسهم بصورة كبيرة فى فلترة السوق من الشركات الغير جادة .
ووزارة التجارة والصناعة تعلم جيدا بهذا القانون ولكن لم تتخذ الخطوات التنفيذية لتطبيقه واذا تم ذلك سيختفى 90 % من المسوقين العاملين حالياً فى السوق ، لاشتمال القانون على قيود او ضوابط لتنظيم عمل الشركات وهى السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وايضاح هيكل مساهمى الشركة وكذلك سداد التأمينات والضرائب واثبات وجود مقر ، بالإضافة إلى قيود تتعلق بتعامل «السيلز، ثم شروط التعاقد مع العميل .
و هناك مسؤولية تقع على المسوق او الوسيط فى كل الاحوال وهى ضمان سلامه عمليه الشراء عبر تحرى الشفافية فى طلب الشراء و جديته و تحديد متخذ القرار الحقيقى للشراء و معرفه المسوق بقواعد و اساسيات الاشتباه ووالتدقيق ، و كل ذلك بعيد كل البعد عن ما يحدث حاليا .
وبالعودة الى الوضع الحالي نعلم جميعا اننا نعانى من عدم وجود قواعد منظمة ، وللاسف فى الاونة الاخيرة شهدنا وجود « دخلاء « على مهنة التسويق لايمتلكون اى خبرات او قواعد تراكمية لاساسيات واداب المهنة وحتى لايعرفون ماهية والية عمل السوق العقاري ولاتعريف المطور العقاري والفرق بينه وبين المستثمر فلا يوجد ثقافة عقاريه لديهم على الاطلاق و لا تتوافر بهم المصداقية و الثقة التى تاتى من الخبرة و العلم وبالتالى لن يؤدوا المطلوب منهم بالصورة السليمة وتواجدهم يضر بالسوق دون نفع و يقومون بعمل السمسار « اللى يبيع اى حاجه فقط» و ليس دور المستشار .
فلابد من وضع المسوقين العقاريين تحت غطاء قانوني والامر ليس المقصود به فقط سجل تجاري او بطاقة ضريبية ،انما قانون كامل و لائحة تنفيذية و رقابة جهة منوط بها تنظيم سوق التسويق و السمسرة العقارية فى مصر».
رئيس شركة KVRD
