تراجع قدرة شركات التطوير العقاري الصينية على سداد المديونيات لأدنى مستوى خلال عقد

ظلت شركات التطوير العقاري الصينية تواجه مصاعب في تحصيل إيرادات تكفي لسداد مدفوعات الفائدة على ديونها حتى قبل اندلاع أزمة تعثر شركة إيفرجراند.

وتقول وكالة رويترز إنه بنهاية شهر يونيو هبط إجمالي معدل تغطية الفائدة ل 21 شركة تطوير عقاري صينية كبرى مقيدة ببورصة هونج كونج إلى 0.94، وهو المعدل الأسوأ خلال عقد كامل، بحسب بيانات ريفنت.

واستقر المعدل الذي يقيس نسبة مدفوعات الفائدة لأحد الشركات إلى الإيرادات قبل حساب الفائدة والضريبة عند 1.47 بنهاية العام الماضي.

وتعثرت شركة إيفرجراند في  سداد ثاني مدفوعات الفائدة  المستحقة على سنداتها الخارجية الأسبوع الماضي.

وتتحمل الشركة أعباء ديون بقيمة 305 مليار دولار وتواجه عملية إعادة هيكلة ضخمة.

وذكرت مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال أن اهتزاز ثقة المستثمر بفعل الاضطرابات الحالية التي تعاني منها تشينا إيفرجراند واحتمالية تعثرها قد يتسبب في اندلاع أزمة تمويل محتملة في القطاع العقاري الصيني.

وبدأت الصين بالفعل في دفع الشركات العقارية لخفض الاقتراض المفرط وشراء الأراضي، مما ألحق أضرارا بهذه الشركات وقلص قدرتها على إعادة تمويل ديونها التي تصبح مستحقة خلال الأرباع السنوية القادمة.

وتعثرت ثلاث شركات تطوير عقاري صينية في سداد ديونها العام الجاري.

وقال إيريك ليف، رئيس قسم الاستثمار لدى شركة بيلبارد، إن السماح بتعثر شركات التطوير العقاري سيكون بمثابة مؤشر واضح من قبل الحكومة على أنها ترغب في تفجير فقاعة الاسكان وعلى أنها ستسمح لشركات عقارية كبرى أخرى بالتعثر.