طارق شكري : حساب بنكي للمشروع وعدم البيع الا بعد انشاء الـ 30 % من المرحلة البيعية اهم مقترحات اجتماع الحكومة مع المطورين
أوضح المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري ، تفاصيل أجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المطورين العقاريين لمناقشة آليات وضوابط تنظيم السوق العقاري .
الدولة تحمى العميل فى حال تاخر المطور عن التسليم وفقاً للتعاقد
واشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدي أن الاجتماع يأتى فى اطار جهود الدولة لوضع اليات لتنظيم القطاع العقاري والحفاظ على حقوق المشتري ودفع الاستثمارات مشيراً الى ان المطورين قدموا العديد من المقترحات فى الاجتماعات السابقة وتم الوصول الى 3 نقاط رئيسية لتحقيق الهدف المنشود وهو تنظيم القطاع .
انشاء حساب بنكي مستقل لودائع الصيانة وتعيين مراقب حسابات مسجل بالرقابة المالية او المركزي لمراقبة اوجه الانفاق
وفند رئيس غرفة التطوير العقاري المقترحات المقدمة لتنظيم القطاع فيما يلى :
اولأ : الزام كل مطور عقاري بانشاء حساب بنكي مستقل للمشروع يوجه اليه كامل الايرادات ويتم انفاقها على اعمال التنفيذ والانشاءات وهو مقترح يختلف عن " حساب الضمان " الاسكرو اكاونت ، ويضمن ذلك عدم قيام المطور بتوجيه ايرادات المشروع الى توسعات او مشروعات اخري .
ثانياً : وضع اليات لتطبيق منع الاعلان او البيع بالمشروعات قبل تنفيذ 30 % من الانشاءات وتتمثل في تقسيم المشروع الى مراحل ويطبق ذلك القرار على كل مرحلة بصورة مستقلة بمعنى ان لايقوم المطور بالاعلان عن بيع وحدات بمرحلة ما الا بعد انجاز 30 % منها وليس من اجمالي المشروع .
كما يتم تحديد آلية تصنيف وقواعد للتعامل مع المطورين بحسب الطاقات التطويرية لكل مطور بحيث يتم تقسيم المطورين الى 5 شرائح بحسب المساحات التى تم او جاري تطويرها من اراض والشرائح اقل الى 50 فدان و 50 الى 100 فدان ، 100 الى 250 فدان ، 250 الى 500 فدان ، ومن 500 الى 1000 فدان او اكثر وكل شريحة لها ضوابط واليات محددة .
ثالثاً : دور الدولة فى حماية المشتري والتعامل مع المطور فى حال التأخر فى التسليم وتجاوز المدة المحددة بالتعاقد ولتكن عام من تاريخ التسليم وذلك لحماية العميل .
وأكد المهندس طارق شكري على ان كل الاليات تهدف فى النهاية الى تنظيم السوق وهو ايضا من مصلحة المطور الجاد .
وفيما يتعلق بودائع الصيانة قال شكري ، انه سيتم انشاء حساب بنكي مستقل لكل مشروع للصيانة فقط وهو مستقل عن حساب المشروع ويتم انشاؤه قبل تسليم الوحدة وسيتم تعيين مراقب حسابات حيادي ومستقل مسجل بالبنك المركزي او هيئة الرقابة المالية لمراقبة اوجه استغلال وديعة الصيانة .
وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وشريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من الاجتماع والمقترحات التى يتم مناقشتها مساندة المُطوّر العقاري الجاد في هذا القطاع المهم، الذي يُسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذا توفير فرص العمل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.
من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عدد من الضوابط والآليات المقترحة مع عدد كبير من المطورين العقاريين؛ بهدف العمل على تنظيم السوق العقارية وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية، والمطورين الجادين، وكذا العملاء الذين يحصلون على الوحدات.
وقال الوزير: الدولة حريصة على استمرار تطور ونمو النشاط العقاري؛ من أجل توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفيره لمئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، باعتبار أن السوق العقارية في مصر تعتبر من الأنشطة الرئيسة الدافعة للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.
ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أن الضوابط المقترحة تتعلق بتنفيذ مراحل المشروع العقاري، وآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط التصرف في مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط، وغيرها.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة هذه الضوابط والآليات المقترحة، ووجه رئيس الوزراء بضرورة إعادة ضبط صياغة بعض النقاط التي تمت إثارتها في الاجتماع، وإعداد الصيغة النهائية لإعلانها.
