أصول مصر تنفرد بنشر المسودة قبل النهائية لضوابط تنظيم القطاع العقاري
حصلت " أصول مصر " على النسخة قبل النهائية من المسودة التى أعدها المطورين العقاريين بضوابط بيع الوحدات لحماية المشترين فى إطار توجيهات الدولة بوضع ضوابط لتنظيم السوق العقاري .
تصنيف المشروعات وفقاً للمساحات تبدا من مشروعات محدودة من 0 الى 50 فدان
وتم عمل بعض التعديلات البسيطة على تلك المسودة تتمثل فى خفض المساحات المحددة فى تصنيف المشروعات لتصبح المشروعات ذات المساحة المحدودة من 0 الى 50 فدان والمساحة الصغيرة من 50 الى 100 فدان والمتوسطة من 100 الى 250 فدان ثم الكبيرة من 250 الى 500 فدان والمشروعات المتكاملة 1000 فدان فاكثر .
كما يتم متابعة مشروعات الشراكة من قبل الجهة المتعاقد معها المطور للتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط .
مشروعات الشراكة تراقب من جهة الولاية وتخضع للضوابط
ووضعت المسودة تعريفات جميع الجهات المسؤولة عن منظومة التطوير العقاري بالكامل من الوزارة وهيئة المجتمعات وجهة الولاية والمطور العقاري والمشروعات المختلفة من مشروعات التنمية المتكاملة والشراكة وكذلك التكلفة الانشائية والمراحل والبرنامج الزمنى ونسب الانجاز .
ووفقاً للمسودة يلتزم المطور بضوابط ومعايير بغض النظر عن الفئة الخاضع لها والتى تتحدد وفقاً لمساحة الاراضى وتتمثل فى تقسيم المشروع الى مراحل ويجوز التعامل مع المشروع كمرحلة واحدة ويتم فتح حساب بنكي مستقل للمرحلة يودع به الايرادات وفى حالة حصول المطور على قرض يلتزم بايداع المبلغ فى حساب مدين خاص ، ويلتزم المطور بالبرنامج الزمنى المحدد لتنفيذ المشروع المقدم لجهة الولاية .
ممدوح بدر الدين : نتوقع التطبيق خلال 6 اشهر والضوابط تهدف لدفع الاستثمارات وتحفيز المطور الجاد
وقال المهندس ممدوح بدر الدين ، رئيس شركات بدر الدين ، فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " ان الضوابط المقترحة تهدف الى تحقيق هدف الدولة والمطورين بتنظيم السوق العقاري وهو الامر الذى لن يحقق نتائح ايجابية للعميل فقط بل للمطور الجاد لما سيخلق له مناخ مناسب لضخ المزيد من الاستثمارات .
وتوقع ان يتم تطبيق الضوابط المقترحة خلال فترة اقصاها 6 اشهر .
واوضح ان الضوابط تم وضعها لكل المشروعات السكنية التى يتم بيعها وبالنسبة للمشروعات الخدمية من التجاري والاداري ينطبق عليها الضوابط حال طرحها بنظام البيع اما ان كانت ستطرح بنظام الايجار فلا يتم تطبيق تلك الضوابط عليها .
طارق شكري : الحساب البنكي للمشروعات يختلف عن الاسكرو اكاونت وقانون التطوير العقاري من المتوقع صدوره الدورة البرلمانية الحالية
ومن جانبه قال المهندس طارق شكري ، عضو مجلس النواب ، أن فلسفة الضوابط تهدف الى ضمان حقوق العملاء والتى تتمثل فى تسليم الوحدات وفقاً للتعاقد والشروط حيث ان فلسفة القرار هى خلق مساحة للتوازن بين المطور والمشتري وجهة الادارة ، ففى النهاية تسليم الوحدات يدل على ان كل طرف فى المنظومة قام بواجباته كاملة الدولة التزمت بتوصيل المرافق والخدمات وانهاء القرارات الوزراية والتراخيص والمطور التزم بالتنفيذ والعميل سدد الاقساط المستحقة فى التوقيتات المحددة .
واشار الي ان من ضمن الضوابط الزام كل مطور عقاري بانشاء حساب بنكي مستقل للمشروع يوجه اليه كامل الايرادات ويتم انفاقها على اعمال التنفيذ والانشاءات وهو مقترح يختلف عن " حساب الضمان " الاسكرو اكاونت والذى يمثل علاقة ثلاثية يدخل فيها البنوك كطرف ثالث للتمويل والمراقبة و يصعب تطبيق الاخير فى التوقيت الحالي .
واشار الى ان كل مشروع يكون به مراقب حسابات مالى معتمد من البنك المركزي او الرقابة المالية .
واضاف انه سيتم انشاء حساب مستقل لودائع الصيانة يختلف عن حساب المشروع .
ولفت الى ان الضوابط المتعلقة بوصف المشروعات بناءاً على المساحة الية تم اللجوء اليها لحين صدور قانون التطوير العقاري والذى من المتوقع اقراره بالدورة البرلمانية الحالية .
وفيما يلى المسودة قبل النهائية التى اعدها المطورين لتنظيم القطاع العقاري :
