أزمة الطاقة تقطع الكهرباء وتغلق المصانع في الصين

تفاقمت أزمة نقص الطاقة في جمهورية الصين الشعبية، واعلنت المصانع الصينية استعدادها وعملائها في جميع أنحاء العالم، لاضطرابات إمدادات الطاقة التي ستصبح جزءا تقليديا من الحياة، في ظل السعي الحثيث للرئيس شي جين بينغ، على دفع ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتخلي عن الفحم.

وأدى نقص إمدادات الطاقة لفترة طويلة إلى قطع الكهرباء عن المنازل في شمال شرق الصين، وحتى عن المصانع في جميع أنحاء البلاد، فيما لا يزال الطلب على الطاقة يرتفع وسط مستوى قياسي من الطلب على الصادرات الصينية، لكن المشاكل بصدد أن تتفاقم مع الانخفاض المحتمل لدرجات الحرارة في الشتاء.

وجاء ذلك، في الوقت الذي يستعد فيه العالم، بقيادة الصين والاقتصادات الرئيسية، لنهاية الوباء مع تزايد مستويات المطعمين، أو على الأقل التخلص من القيود الوبائية التي لطالما حجمت التوسع الاقتصادي وتسببت في اضطرابات واسعة.

الحكومة الصينية حاولت التدخل بقيادة رئيس الوزراء لي كه تشيانج، لا تزال الرؤية الرئيسية للمصنعين الصينيين والشركات متعددة الجنسيات على حد سواء، هي تعزيز كفاءة الطاقة في مصانعهم وتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" اللندنية.

شتاء مظلم

وتضرر "ترويانالوج ستريكتلي أو إي إم"، وهو مصنع لإنتاج مكبرات الصوت قرب قوانجتشو، رمزا للأزمة التي أصابت المصدرين بالفعل من جراء الانقطاعات المتكررة للطاقة في الصين، إذ يقول مالكه فيليب ريتشاردسون إن شركته عالقة في "محاولة اللحاق بالركب".

وأوضح: "إنه تأثير الدومينو عندما تقطع الكهرباء، إنه يؤثر بشكل مباشر على روابط خط الإنتاج، وعلينا إعادة ضبط العمل، إذ يزيل ذلك بين 20% إلى 30% من الإنتاجية اليومية، إنها حقا متاعب".

من جانبه قال ويل جونز، كبير مسؤولي التشغيل في جمعية تعزيز التجارة البريطانية، إن ثلث الأعضاء في قطاع الأعمال اليدوية والبستنة أفادوا بأن الموردين قد مددوا مُهل التسيلم، مضيفا أن التأثير الضار هو مزيد من الضغط التضخمي ونطاق أوسع لنقص المنتجات.

وتابع جونز: "هذا له تأثير على الوضع الصعب للغاية بالفعل الذي يعيشه الموردون في ظل العقبات للحصول على مساحة على سفن الحاويات والتكاليف المتزايدة".

أسباب الأزمة

الحكومة الصينية ومنذ البداية، اتبعت نهجا عمليا قصير المدى لمعالجة النقص في إمدادات الطاقة من خلال العودة إلى استخدام أنواع الوقود الأكثر تلوثا، رغم ودها طويلة الأجل بالتخلي عن الفحم.

وخلال الأسبوع الماضي، أمرت الحكومة بتوسيع سريع لمناجم الفحم، وأصدرت مرسوما بإصلاحات شاملة للسوق، وأجبرت جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم على البيع في سوق الجملة، إلا أن ذلك سمح لأسعار الكهرباء بالارتفاع بنسبة تصل إلى 20%، ورفع سقف الأسعار لبعض كبار المستهلكين. قال ديفيد فيشمان، محلل الطاقة في مجموعة "لانتاو"، إن إصلاح السوق هو "خطوة كبيرة" نحو تحرير قطاع الطاقة. ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن تؤدي إجراءات الحكومة إلى إنهاء انقطاع التيار الكهربائي على الفور.