صندوق النقد يوصي برفع الفائدة وتدرج سحب الدعم لمواجهة التضخم في الشرق الأوسط
أكد صندوق النقد الدولي، أن استمرار معدل التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الارتفاع الحاصل حاليا، يلزم بنوك البلدان المركزية برفع أسعار الفائدة كإجراء وقائي لمنع انفلات التوقعات التضخمية.
جاء ذلك ضمن نسخة أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم.
توفير لقاحات كورونا التحدي الأكبر
وقال الصندوق، إن تكثيف فرص الحصول على لقاحات كورونا وتوزيعها لا يزال يمثل الأولوية القصوى لاقتصادات المنطقة على المدى القصير من أجل إنقاذ الأرواح، ودعم التعافي، وتضييق فجوة التباعد.
وأشار إلى أن التعاون القوي على المستويين العالمي والإقليمي سيكون عاملاً حيوياً لتحقيق هدف الوصول بنسبة التلقيح إلى 40% على الأقل من سكان المنطقة بنهاية العام الجاري و 70% على الأقل مع نهاية النصف الأول من العام المقبل، مشددا على أنه ينبغي أن يكون أي دعم إضافي من الحكومات موجها بدقة للمستحقين، وأن يُراعى التدرج والإفصاح الجيد في البلدان التي تتمتع بحيز مالي أوسع عند سحب الدعم في نهاية المطاف.
أما البلدان التي لا يتوفر لديها الحيز المالي، فسوف يتعين عليها ضبط أوضاعها المالية، مع إبراز أهمية جودة الضبط المالي وعناصره.
وكشف عن أن تحسين أطر السياسات الاقتصادية لبلدان المنطقة سيكون عاملاً مهما، وعند تنفيذ إجراءات الضبط المالي ينبغي أن ترتكز على خطة مالية موثوقة متوسطة الأجل تعكس بوضوح مدى بقاء الدين في حدود مستدامة.
ومن شأن التحسينات المدخلة على أطر السياسة النقدية ووضوح استراتيجيات التواصل تعزيز المصداقية ومساعدة البلدان على الاستجابة بفعالية لارتفاع معدل التضخم .
التدرج في سحب الدعم ضرورة
وذكر التقرير: "التدرج في سحب الدعم المقدم للقطاع المالي – على نحو يتجنب وقوع حالات الإفلاس مع توجيه الدعم للشركات التي تتمتع بمقومات البقاء – يشكل عاملاً حيويا في تعزيز القطاع الخاص".
ويمثل تشجيع إعادة توزيع العمالة أهمية بالغة بمجرد رسوخ التعافي، بما في ذلك تحسين وتطوير خدمات التوظيف العامة وتوسيع نطاق التدريب المهني، لا سيما بالنسبة للعمالة من الشباب والنساء.
ويتعين أن تصبح أسواق العمل أسرع استجابة للنمو وذلك بالعمل على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى الحد من الأنشطة غير الرسمية، وترشيد معدلات التوظيف الكبيرة في القطاع العام، وتخفيض الأعباء التنظيمية عن كاهل قطاع الأعمال.
