خوف وقلق.. إلى أين ستصل أزمة الطاقة وما حقيقة استفادة مصر؟ (تقرير)

رعب وخوف وقلق، هكذا أصبح الحال بشأن أسعار الطاقة، لا سيما مع التحذيرات المستمرة، التي تطلقها الكثير من الدول، فضلاً عن العديد من المؤسسات الدولية قريبة الصلة بأسواق الطاقة.

مناقشات في ديسمبر

وفي خطوات لضبط الأوضاع، يجتمع قادة أوروبا مرة أخرى في ديسمبر المقبل، لمناقشة أسعار الطاقة والاستجابة للوضع في السوق، بعد أن أبقت الوثيقة الختامية لقمة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، وضع سوق الطاقة قيد المراجعة لمناقشته خلال آخر شهر في العام.

وضع عالمي يثير القلق

وفي خضم الأزمة الحاصلة والمستمرة، نوهت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، من أن ارتفاع أسعار الطاقة، أمر يثير قلق المستهلك وقطاع الأعمال، موضحة أنه وضعا عالمياً.

وأشارت "فون دير لايين"، إلى أنه على المدى القصير هناك حاجة إلى دعم الفئات الضعيفة من المستهلكين والأعمال المعرضة بشدة للضرر".

إنهاء المضاربة

كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، قادة أوروبا إلى وضع حد للمضاربة في أسواق الطاقة، مبينة أن المفوضية في طريقها إلى تعزيز الرقابة على أسواق الغاز والفحم المحلية، فيما أوضحت أن هناك حاجة على المدى المتوسط والبعيد، لإنهاء المضاربة في أسواق الطاقة

ارتفاع متواصل

وفي أحدث نشرة للبنك الدولي أشارت إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة عام 2022، بعد ارتفاعاتها الكبيرة خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية، مع احتمالية تغيير مسار النمو الاقتصادي إلى البلدان المصدرة للطاقة من البلدان المستوردة.

معاودة التراجع

وبالرغم من توقعات الارتفاع لأسعار الطاقة للعام الجديد، إلا أن البنك الدولي يشير إلى أنها ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام مع تخفيف قيود العرض، فيما توقع كذلك انخفاض أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمعادن، في عام 2022، بعد تحقيقها مكاسب قوية.

تأثيرات مخيفة

وعن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، أوضح البنك الدولي، أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، يسبب مخاطر كبيرة في الأمد القريب على التضخم العالمي، وإذا استمر فقد يؤثر أيضا على النمو في البلدان المستوردة أيضا، فيما تؤدي تقلبات الأسعار مؤخرا إلى تعقيد خيارات السياسات مع خروج البلدان المختلفة من حالة الركود العالمي التي شهدها العام الماضي.

أسعار السلع الأولية تتجاوز

كما بين أن أسباب ارتفاع أسعار الطاقة، يعود إلى أنه خلال العام الحالي، تجاوزت أسعار السلع الأولية، مستويات لم تشهدها منذ القفزة التي سجلتها عام 2011، حيث وصلت أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى مستويات قياسية مع قيود العرض وارتفاع الطلب على الكهرباء.

تأثيرات مختلفة

وبخصوص تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المعادن والمنتجات، فإنه يتوقع بانخفاض أسعار المعادن 5% في 2022، بعد ارتفاعها بنسبة تقدر بنحو 48% في عام 2021.

كما يتوقع أن تنخفض أسعار المنتجات الزراعية انخفاضا طفيفا في العام المقبل مع تحسن ظروف العرض واستقرار أسعار الطاقة، فيما ترتبط أسعار الطاقة المرتفعة بتغير المناخ، حيث تمثل الأخيرة مخاطر متنامية على أسواق الطاقة، مما يؤثر على جانبي العرض والطلب.

عوامل مناخية

الأمر يشغل أيضا، الدولة المصرية، وكيفية النظر إلى الأزمة، وهو ما كشفه الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، على أزمة الطاقة العالمية، مبينا أن من ضمن العوامل المهمة التي أثرت على الطاقة وأدت إلى تلك المشكلة في ارتفاع الأسعار، هي العوامل المناخية، حيث شهد الصيف الماضي شدة في الحرارة، ما أدى إلى استهلاك كميات طاقة أكبر لتلطيف الجو.

جفاف كبير

ونوه أيضا أن بعض المناطق الكبرى في توليد الطاقة من الكهرباء، شهدت جفافا كبيرا مما أدى إلى انخفاض في إنتاج الطاقة، هذا بجانب الاعتماد على الطاقة بشكل أكبر، مع بدء استخدام لقاحات كورونا والبدء في العودة للحياة الطبيعية، مما تسبب في أزمة الطاقة العالمية التي تستمر حالياً.

استفادة مصر

وعن استفادة مصر من الأزمة، كشف أيضا، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن القيادة السياسية تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وفائض للتصدير، لكنه أكد على أهمية الاستفادة من خلال زيادة القيمة المضافة للغاز قبل تصديره، وعدم تصديره كمادة خام، هذا فضلا عن أن الصناعات المصرية أمامها فرصة كبرى أيضا من خلال زيادة إنتاجها وزيادة التصدير، حيث أن سعر الغاز في مصر منخفضة مقارنة بالغاز في البلدان المنافسة الأخرى.