خفض مستمر.. المؤسسات الدولية تشيد باحتواء مصر لمعدل التضخم
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا، تضمن نجاح مصر في تحقيق خفض متتالٍ لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم.
نتائج هائلة
وجاءت النتائج الهائلة، على الرغم من أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمي، فيما أشار إلى توقعات المؤسسات الدولية التي أجمعت على احتواء مصر معدل التضخم وإبقاءه ضمن النطاق المستهدف خلال السنوات المقبلة.
معدل التضخم
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير عددا من توقعات المؤسسات الدولية، ومنها توقعت «الإيكنوميست» أن يسجل معدل التضخم عام 2021 5.8%، و5.9% عام 2022، و5% عام 2023، و5.1% عام 2024، فيما توقعت (فيتش) أن يسجل 5.1% عام 2021، و6.6% في 2022، و6.1% في 2023، و5.9% في 2024.
4.9% عام 2021
كما توقع بنك "بي إن بي باريبا" أن يسجل معدل التضخم 6.8% عام 2021 /2022، في حين توقعت موديز أن يسجل 4.9% عام 2021، بينما توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل معدل التضخم في مصر 6.6% عام 2021 /2022، و6،8% عام 2022 /2023، و6.9% في عامي 2023 /2024 و2024 /2025.
ضمن النطاق المستهدف
من جانبها، أوضحت وكالة "فيتش"، للتصنيف الائتماني، أنه مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار تستمر معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، خلال السنوات القادمة.
واصلت الانخفاض
كما ذكر معهد التمويل الدولي، أن معدلات التضخم واصلت الانخفاض خلال الأشهر الماضية، مما يجعلها تتسق مع المعدل المستهدف خلال الربع الرابع لعام 2022، فيما أشاد البنك الدولي بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتوفير السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة لمواجهة آثار كورونا.
انحسار معدل التضخم
وأكد أن هذا التوسع النقدي، قد جاء في ظل انحسار معدل التضخم ومواصلته للتراجع بالنصف الأول، من السنة المالية 2020 /2021 ليصل إلى 4.5%، فيما بين صندوق النقد الدولي أن نهج الدولة المصرية في التعامل مع السياسة النقدية ساعد على تثبيت توقعات التضخم، الذي لايزال أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، مما يوفر مجالاً لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أكبر.
آفاق نمو قوية
وذكر التقرير كذلك، أن وكالة "ستاندرد آند بورز"، شهدت آفاق نمو قوية على المدى المتوسط لمصر، مدعومًا بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، مع مواصلة معدل التضخم التراجع ليصل إلى 4.5% في مارس 2021، حيث من المتوقع أن تتماشى معدلات التضخم مع النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
