تعرف على عقبات تطبيق الضريبة العقارية في الصين

تعد أسعار العقارات في الصين هي الأعلى عالميا، وزادت لذلك صعوبة حصول الفئات الأدنى دخلا على السكن، واستتبع هذا سعي السلطات الصينية حثيثا لفرض ضريبة عقارية تحد من المضاربات وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، لكن تطبيقها ستكون له تبعات مؤثرة على الطبقة المتوسطة الصينية التي يقدر عددها بنحو 300 مليون نسمة.

وبحسب وكالة بلومبرج، يتم بالفعل فرض ضريبة سنوية على العقارات التجارية، بينما يتم استثناء معظم الأصول السكنية. ومقابل هذا، تتحصل الحكومات الصينية المحلية على معظم دخلها من مبيعات الأراضي، إذ بلغت 8.4 تريليون يوان ( 1.3 تريليون دولار) العام الماضي مقارنة ب 10.1 تريليون يوان تم تحصيلها من مصادر أخرى، مثل ضرائب المبيعات والضرائب على دخول الشركات والأفراد، مما يجعل هذه الحكومات تعارض بشراسة أية تدابير يكون من شأنها خفض قيم العقارات.

كانت للضرائب العقارية الصينية المطبقة فعليا تأثيرات محدودة، فلم تتعدى مساهمة الضرائب العقارية نسبة 5٪ من الدخل الضريبي في مقاطعتي شنغهاي وشونجنج عام 2020 ، كما أنها فشلت في التغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار .

وبلغت الإيرادات العقارية الضريبية في مقاطعة شنغهايمستوى 19.9 مليار يوان العام الماضي، لتشكل نسبة 7٪ فقط من دخلها المحقق من مبيعات الأراضي.

ومن المتوقع أن يتم إدراج جميع المنازل القائمة هذه المرة حتى يتسنى توسعة القاعدة الضريبية.وربما تتيح الحكومات المحلية إعفاء مساحة تتراوح بين 30 إلى 60 متر مربع لكل صاحب منزل، بحسب نصيب الفرد من المساحة المعاشة في كل منطقة. ولن يتم إعفاء المنازل التي تم شرائها للمرة الأولى، لكن السعر الضريبي يبدأ عند مستويات متدنية. وربما يتراوح السعر بين 0.2٪ و 1٪ في مناطق مختلفة.

وتكمن صعوبة التطبيق في الحاجة لمعرفة المالك وحيازاته وتحديد قيمتها، بجانب أن الضرائب العقارية تشكل مصدر تهديد للأطراف التي ترغب في إخفاء ما لديها من ثروة. وليس أدل على هذا من أن الصين بدأت تحاول إنشاء سجلات عقارية عبر الإنترنت منذ عام 2015.

ويتم النظر إلى الأصول العقارية على أساس أنها عامل يسهم في توسعة فجوة الثروة في الصين، مما يدفع الرئيس الصيني شي جين بينغ للتركيز على العقارات وهو يستعد للحصول على فترة رئاسية ثالثة غير مسبوقة عام 2022.

ويؤيد بينغ المضي قدما في فرض ضريبة عقارية، لكن بأناة وتعقل.

ودشنت الحكومة حملة لتيسير الضغوط المالية على الطبقة الوسطى من خلال سلسلة من الإجراءات شملت تقييد الدروس الخصوصية باهظة التكلفة ورفع أجور العاملين على المنصات الرقمية.

وبحسب بلومبرج، سيصب خفض أسعار المنازل جراء فرض ضريبة جديدة في صالح الطبقة الوسطى.

لكن فرض ضريبة على العقارات هو أمر محفوف بالمخاطر في الصين كآي مكان آخر في العالم، بينما يبدو الحزب الشيوعي الصيني حساسا للرأي العالم خصوصا أمام أبناء الطبقة الوسطى، ومن هنا كان الحرص على إبطاء وتيرة تطبيق الضرائب العقارية.

وزاد متوسط تكلفة شراء شقة في مقاطعة شينزهن بنحو 43.5 مرة عن متوسط الأجر السنوي للسكان المحليين العام الماضي. وزاد اتساع الفارق العام الجاري بين الأسعار والرواتب في جميع أنحاء الصين مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وتضاعت أسعار الوحدة السكنية في المدن الأربع المصنفة ضمن مدن الشريحة الأولى خلال العقد الماضي لتصل إلى 55,500 يوان للمتر المربع صعودا من 18 ألف يوان عام 2009.

ومن المتوقع أن تضر الضريبة العقارية بالمشترين محدودي الدخل، بما يعني أنها لن تسهم في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، لكنها ستحث الملاك الأثرياء على بيع بعض عقاراتهم الواقعة ضمن حيازاتهم بهدف تسقيعها. وستسهم مثل هذه الضريبة في مساعدة الحكومات المحلية على إنهاء اعتمادها على بيع الأراضي لشركات التطوير العقاري.

لكنه حتى لو تم تطبيق الضريبة العقارية على المستوى القومي فإن الإيرادات الناتجة عنها ستبلغ خمس مبيعات الأراضي التي تصل قيمتها إلى نحو تريليون دولار سنويا.

وبرغم هذا، سيرسل تطبيق هذه الضريبة رسالة قوية بأن الصين مصممة على إنهاء العقلية التي تعتبر العقارات " رهانات تسير في اتجاه واحد" والتي تدفع السوق لرفع الأسعار.

وتحدث جيا كانج الرئيس السابق لمعهد بحوث وزارة المالية عن اتساع الفجوة بين الملاك الحائزين على مئات الوحدات السكنية الجاري تسقيعها لبيعها بأسعار أعلى لاحقا وغيرهم ممن يعجزون عن شراء منزل واحد للسكن.