تراجع نسبة التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي 15 %

كشف المكتب الوطني البريطاني لمراجعة الحسابات في تقرير له، أن التجارة بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، تراجعت 15 % في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة عام 2018.

تسهيل مرور البضائع

ولفت التقرير إلى أن استثمار المملكة المتحدة لأكثر من مليار جنيه (1.4 مليار دولار) لتسهيل مرور البضائع، عبر حدودها الجديدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، فشل في منع تراجع التجارة مع التكتل.

ثلث مخططات "جونسون" على المستشفيات

وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يعادل هذا نحو ثلث ما يخطط رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لإنفاقه على المستشفيات الجديدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يشمل حتى الآن، تكاليف المنشآت الحدودية، ودعم مساعدة الشركات في التكيف، وتمويل المشروعات التجارية في أيرلندا الشمالية.

المصارعة مع الإجراءات الروتينية

وذكر أن المشروعات التجارية، يجب أن تصارع وسط الإجراءات الروتينية الجديدة، منذ انسحاب بريطانيا من السوق الموحد للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي، بما في ذلك النماذج الإضافية وتوظيف وكلاء الجمارك للتعامل مع عمليات إضافية.

حواجز تجارية جديدة

إلى ذلك وربما تضيف البيانات إلى الضغوط على جونسون لإظهار منافع انسحاب بريطانيا من التكتل، بعد أن اختارت حكومته إقامة حواجز تجارية جديدة، لضمان أقصى تباعد عن التكتل، بعد بريكست.

نجاح في التعامل مع الإجراءات الجديدة

يشار إلى أن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في بريطانيا، قد ذكر في وقت سابق النجاح إلى حد كبير، في تعامل الحكومة مع الحدود الجديدة، مع الاتحاد الأوروبي، لكن اعتمد على إجراءات مؤقتة غير مستدامة.

إنجاز كبير

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا»، أشاد المكتب، بتعامل الحكومة مع الحدود الجديدة مع الإتحاد الأوروبي، بوصفه «إنجازاً كبيراً» مشيراً إلى أنه تم تحقيق العناصر الأساسية وليس هناك أي طوابير طويلة على الحدود،

تنفيذ المزيد من الضوابط

وأكد أنه من المقرر تنفيذ المزيد من الضوابط، على مراحل، خلال النصف الأول من عام 2022»، وأضاف إن ضوابط النموذج الحالي «لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية، فإن الوضع يحوي تحديات بطبيعته، حيث حث الحكومة على تنفيذ أي اتفاق، تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، حول تغيير البروتوكول بسرعة كبيرة.

حاجة لمزيد من العمل

من جانبه، قال جاريث دافيس، رئيس المكتب، إنهم يقرون بالإنجاز الكبير للحكومة والإدارات والأطراف الثلاثة، في توفير القدرة التشغيلية الأولية، اللازمة على الحدود، لنهاية الفترة الانتقالية، موضحا أن ذلك تحقق بشكل جزئي، باستخدام إجراءات مؤقتة وبتأجيل إدخال ضوابط كاملة على الواردات.

ولفت إلى أن هناك حاجة لمزيد من العمل، لوضع نموذج للحدود، يقلل من مخاطر عدم الامتثال لقواعد التجارة الدولية، ولا يتطلب أي إصلاحات مؤقتة وأقل تعقيداً وإرهاقاً لمستخدمي الحدود.