بمشاركة عالمية.. السعودية تناقش حاضر ومستقبل العقارات فبراير 2022
تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، يقام منتدى مستقبل العقار خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 في الرياض.
تحسين أداء المنشآت العقارية
ويستهدف المنتدى، الإسهام في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة أدائها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة مشاركة شباب وشابات الوطن في مختلف مجالات وفرص القطاع العقاري.
مشاركة عالمية
ويُعقد منتدى مستقبل العقار خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 في الرياض، بمشاركة متحدثين محليين وعالميين، بجانب مشاركة عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة في قطاع التطوير العقاري ولإسكان والمدن الذكية، وذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين والمهنيين والممارسين وخبراء قطاع العقار.
منصة فكرية
كما يسعى المنتدى مستقبل العقار بأن يكون منصة فكرية علمية عالمية لمناقشـة حاضر ومسـتقبل القطـاع العقـاري، وذلك من خـلال أسلوب عملي مميز وباتباع منهجية مختلفة لإثراء جميع محاور النقاش وطرح أفضل التجارب الدولية وذلـك من أجل المساهمة في رفع وتعـزيز مستقبل القطاع العقاري.
تحقيـق التنمية
ويسهم المنتدى في تمكين أقطاب صناع العقار محليا ودوليا تحت سقف واحد، لتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع العقاري، كداعم لتحقيـق التنمية وجذب الاستثمارات، للإسهام في دعم الناتج المحلي الإجمالي، بجانب تـوفـير الفـرص الوظيفـية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق ازدهارا وتنمية مستدامة.
ومن خلال 10 محاور استراتيجية، يناقش المنتدى كافة جوانب القطاع العقاري في المملكة، والتي تتمثل في التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، مدن المستقبل والتنمية العمرانية، المدن الذكية والاستدامة، جاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري، رفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، جودة الحياة في التطوير العقاري، التمويل في تعزيز السوق العقارية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، القدرات البشرية في القطاع العقاري، المسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري.
حاضر ومستقبل العقار
كما تتناول ورش عمل المنتدى، عددا من المواضيع المتعلقة بحاضر ومستقبل العقار، وهي المزادات العقارية وأثرها على القطاع، النزاعات وآلية التحكيم العقاري، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، بجانب تحسن أداء المنشآت العقارية، الصندوق السيادي وأثره على القطاع، التوطين والتحديات، الرقمنة العقارية، التسويق العقاري، التقييم العقاري.
