هل تتعمق أزمة العقارات الصينية بعد تشديد الرقابة على العائدات؟
وسط تحذيرات، قررت العديد من المدن في الصين بتشديد الرقابة على استخدام عائدات بيع العقارات المسبق، وهي خطوة من المرجح أن تعمق الأزمة النقدية لدى العديد من مطوري العقارات، الذين يعتمدون على التدفقات كمصدر رئيسي للتمويل.
مدن كبرى
ووفقا لتقرير "تشاينا بيزنس نيوز" وبيانات حكومية، فإن هذه المدن التي أصدرت هذا القرار، منها المدن الكبرى، مثل بكين وتيانجين وشيجياتشوانغ، وكذلك البلديات الأصغر مثل سوتشو ونانتونغ في مقاطعة جيانغسو الشرقية ولوههي في مقاطعة خنان بوسط البلاد.
ضمان الانتهاء من المشروعات
من جانبه أوضح مدير الأبحاث في E-house China Research and Development Institute ومقره شنغهاي، إن هذه الإجراءات تم وضعها لضمان الانتهاء من المشاريع العقارية وتسليمها في الوقت المناسب، مع ارتفاع عدد المشاريع المعلقة وسط تراجع حاد في سوق العقارات في البلاد.
صعوبة في سداد الديون
ولفت التقرير، إلى أن هذا يأتي فيما تفاقم هذه السياسات نقص السيولة لدى بعض المطورين، وتجعل الأمر أكثر صعوبة لسداد الديون، إذ أن الشركات سيكون لديها وصول أقل إلى تلك العائدات.
التأثير على المبيعات
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن عائدات البيع المسبق تمثل عمومًا ما يقرب من نصف التدفقات النقدية للمطورين، فيما ذكر تشن وينجينغ، مدير الأبحاث المساعد في China Index Academy، أنه أثرت اللوائح الجديدة بشكل مباشر على إيقاع مبيعات الشركات العقارية.
تكثيف الضغط
كما وزادت من تباطؤ معدل دوران رأس المال، وقد يؤدي ذلك إلى تكثيف الضغط على رأسمالها العامل، لافتا إلى أن قطاع العقارات في الصين يعاني من حملة حكومية على مستوى البلاد، بعد سنوات من التوسع الذي غذته الاستدانة.
أزمة تتسع
هذا إلى جانب الأزمة الآخذة في الاتساع لمجموعة China Evergrande، المثقلة بديون تزيد عن 300 مليار دولار، حيث تنتقل العدوى الآن إلى مطورين آخرين.
