ضربة اقتصادية.. شركات الملابس العالمية تصفي أعمالها في إثيوبيا

عرف الاقتصاد الإثيوبي بسرعة نموه الفائقة في سنوات ما قبل 2010، غير أن السياسة التي اتبعتها إدارة أبي أحمد رئيس الوزراء، تراجعت بالبلاد إلى حد الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد الأخر بوتيرة غير مسبوقة.

وفي إطار استمرار حالة الانهيار الاقتصادي التي تعيشها أثيوبيا بفضل حكومتها التي تتصارع على الحكم، فقد تعرضت أديس أبابا لضربة جديدة مؤلمة مرتبطة بالحرب الدائرة منذ عام.

 

فقد أعلنت شركة تصنيع الملابس العالمية "بي في إتش كورب" إنها أغلقت منشآتها هناك بسبب "سرعة وتقلب الأحداث المتصاعدة"، في إشارة إلى الحرب بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتيد برس".

يأتي بيان الشركة، بعد أسبوعين من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن حرمان إثيوبيا من المزايا التجارية، أو ما يعرف بـ"قانون النمو والفرص الأفريقي"، بسبب ما وصفته واشنطن بأنها "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". تدخل العقوبة حيز التنفيذ بداية العام الجديد.

وتضم مجموعة "بي في إتش" علامات تجارية شهيرة مثل "كالفن كلاين" و"تومي هيلفر"، وكانت من بين أبرز العاملين في المنطقة الصناعية النموذجية لإثيوبيا في مدينة هواسا، التي كانت تأمل أديس أبابا من خلالها في التطور السريع على النمط الصيني.

قالت "بي في إتش" في الماضي إن برنامج التجارة الأمريكية شجعها على تأسيس أعمالها في إثيوبيا.

 

ولوقف نزيف الخسائر، وخوفا من مستقبل مجهول قالت "إتش آند إم"، وهي أيضا إحدى الشركات العالمية الكبرى العاملة في هواسا: "إننا نتابع جميع التطورات بعناية ولكننا نحجم عن اتخاذ أي قرار بشأن وجودنا طويل الأمد في البلاد".