الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:06 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

وزير المالية السعودي: نعمل على 160 صفقة خصخصة وإعلان المزيد في 2022

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 08:26 ص

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في ندوة الاستقرار المالي التي انعقدت الخميس بالعاصمة السعودية الرياض، إن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة.

مزيد من هذه العمليات

وأوضح أن المملكة تنوي الإعلان عن مزيد من هذه العمليات خلال العام المقبل، لافتا إلى أن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعَي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها، مبينا أن الحكومة تستهدف عبر حزمة الإصلاحات المالية، التي أطلقتها تغييراً شاملاً وكلّياً للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى.

تعافياً تدريجياً

وبين أن الاقتصاد السعودي، يشهد تعافياً تدريجياً منذ منتصف العام الماضي، وبشكل أقوى خلال العام الحالي، مبينا أن ما تعكسه معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي سجل 8.4% في الربع الثاني، بدعم القطاع الخاص الذي سجل نمواً بنسبة 11.1%".

نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي

وأشار "الجدعان" إلى أن التقديرات الأولية للربع الثالث من العام الحالي، أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2%، مبينا أن ذلك انعكس على نتائج مبشرة لأداء المالية العامة.

محطة رأس الخير لتحلية المياه

وكانت السعودية قد علقت خصخصة محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، في وقت سابق من العام الجاري، وهي من الأصول المملوكة للدولة التي استهدفت الحكومة بيعها لتقليل الضغط على إنفاق رأس المال وتنويع الإيرادات، دون الاعتماد على النفط.

جمع نحو 55 مليار دولار

كما أشار وزير المالية السعودي، في تصريحات سابقة، أن المملكة تسعى لجمع نحو 55 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال برنامج التخصيص، لتعزيز الإيرادات العامة وتقليص عجز ميزانيتها.

160 مشروعاً

كما حددت الحكومة السعودية 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، بما في ذلك مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2025، بحيث تشمل مبيعات الأصول الفنادق المملوكة للحكومة، وأبراج البث التليفزيوني، ومحطات تبريد وتحلية المياه.

جمع 38 مليار دولار

وآنذاك توقع وزير المالية، جمع 38 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول، و16.5 مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ تعمل الحكومة من خلال برنامج الاستدامة المالية على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية.