تفاصيل اجتماع وزير السياحة بالبرلمان لمناقشة قانون "المنشآت والمطاعم"
عقدت مساء الأحد، لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على، اجتماعا مشترك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية ، والخطة والموازنة ، والشئون الدستورية والتشريعية وبحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالنواب ، للاستماع إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بشأن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وحضر الاجتماع غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة ، و عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية ، والمستشار خليل لمعى المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار ، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وعادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، والدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة.
وفى بداية الاجتماع هنأت اللجنة الدكتور وزير السياحة والآثار وفريق العمل على المجهود الكبير الذى قامت به الوزارة والنجاح الكبير المبهر للاحتفال بإحياء مشروع طريق الكباش الفرعونى بهذا الشكل الرائع، والخروج بهذا الحدث العالمى الضخم الذى جعل من محافظة الأقصر محط أنظار العالم كله، ونأمل جميعا أن تكون انطلاقة جديدة لعودة السياحة إلى الأقصر وإلى كل مقاصدنا السياحية.
قانون المنشآت السياحية يشجع الاستثمار ويقضي على البيروقراطية
وقالت النائبة نورا على رئيس اللجنة أنه نظراً لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والاجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.
ونوهت اللجنة، أن السياحة تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر ومصدر هام لتوفير العملة الصعبة، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والاثار بما يتسق مع رؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقاً من تمتع مصر بإمكانيات ومقومات سياحية عديدة، وتشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، فقد آن الأوان لكى نصدر تشريع يتلافى أي معوقات سابقة.
كما أكدت اللجنة أنه بالنسبة لمشروع القانون المعروض فهو قانون ينتظره كل من يعمل بالقطاع السياحي والفندقي منذ زمن طويل لتشجيعهم على الاستثمار من خلال التيسير عليهم واختصار الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة، فهذا القانون يهدف الى القضاء على الروتين والبيروقراطية فهو يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، عن طريق إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.
وفى كلمته أمام الاجتماع استعرض الدكتور خالد العنانى وزير السياحة فلسفة مشروع القانون مشيراً إلى أنها جاءت لتيسير الاستثمار السياحى ، فكان المستثمر يحتاج إلى تراخيص من أكثر من ١٧ جهة تراقب على المنشآت السياحية ، وأضاف أنه تم إعداد مشروع القانون بعد الاستماع لمشاكل جميع المستثمرين وسيكون هذا القانون بمثابة نقلة خير للسياحة ، مضيفا أنه يسهل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة .
العناني: المشروع السياحي يتطلب موافقة من 27 جهة حكومية
وأضاف الوزير،أنه بعد الاستماع من المستثمرين الذين أبدوا جميعاً أن مشاكلهم تنحصر في صدور التراخيص وهى 27 جهة بـ 27 تصريح متتاليين ، وبناء عليه تم تكليف اللجنة الوزارية للحكومة للخروج بهذا القانون لتكون فلسفته دمج جميع إجراءات التراخيص فيما يخص السياحة تحت طائلة وزارة السياحة للتيسير على المستثمرين ، وقال الوزير ندعو السادة المستثمرين للمشاركة بالترويج السياحى بالمحافظات.
وأبدى رئيس لجنة الإدارة المحلية موافقته على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ بشرط إزالة أي إلتباس بين السياحة والمحليات ، مشيرا ًإلى أن لجنة الإدارة المحلية استقبلت عدد من طلبات الإحاطة خلال السنوات السابقة تفيد بأن المحليات تدخل على المنشآت السياحية وتغلقها .
وقال رئيس "دفاع النواب" أن الحصول على التراخيص السياحية لابد أن تكون من اختصاص وزارة السياحة والآثار مؤيداً مشروع القانون للتيسير المستثمرين .
كما أشاد رئيس إسكان النواب بالحدث التاريخى لإفتتاح " طريق الكباش " الذى أبهر العالم ، مطالباً بإذاعة الاحتفالات فى الفنادق والمقاهى لخلق روح الانتماء .
وأعلن النائب فخرى الفقى موافقته على مشروع القانون ، موجهاً الشكر لوزير السياحة والآثار على الاحتفالية المبهرة لطريق الكباش ، مشيراً إلى أن السياحة تمثل من 8 : 10 % من الدخل القومى لذلك تعظيم موارد السياحة وتنشيطها أمر ضرورى.
كما أيد النائب إيهاب الطماوى فلسفة القانون المعروض على اللجنة وأهدافه معلنا موافقته من حيث المبدأ.
وفى ذات السياق استنكر رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية قيام 17 جهة بالتفتيش على المطاعم السياحية.
وفي نهاية الاجتماع وجهت اللجنة الشكر لوزيرالسياحة والآثار على عرضهلملامح وفلسفة مشروع القانون وأهدافه، وستقوم اللجنة بدعوة الوزير في اجتماع آخر للاستماع إلى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع السياحى.
وقررت اللجنة المشتركة استكمال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في اجتماعاتها القادمة حيث تعقد اللجنة جلسات استماع لمشروع القانون فيما يتعلق بالمنشآت الفندقية والسياحية بحضور عدد من المتخصصين ذوي الخبرة في المجال السياحى والفندقى للاستماع إلى آرائهم.
