اللواء مجدي أمين لـ«أصول مصر»: إجراءات صارمة ضد كل شركة تعلن عن مشروعاتها قبل الحصول على التراخيص وتنفيذ 30%
تطبق شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» ضوابط تساهم في تحقيق خطتها للتنمية والتطوير وتواكب قرارات الدولة وتوجهاتها.
منع الإعلان في أي وسائل إعلامية أو إقامة مؤتمرات لإطلاق مشروعات قبل إنهاء الإجراءات المحددة
وفي تصريحات خاصة لـ»أصول مصر» كشف اللواء مجدي أمين -رئيس القطاع العقاري بشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»- عن الإجراءات والضوابط التي تتبعها الشركة حال رغبة مطور يعمل في العاصمة في الحصول على قطعة أخرى، وكذلك عن معايير احتساب نسب الإنجاز بالمشروعات.
ضوابط التوسع بالعاصمة
المطور الراغب في التوسع بالعاصمة يُشترط عليه تطوير 30% من الأرض الأولى قبل الموافقة على تخصيص قطعة أخرى
أكد اللواء مجدي أمين أنه يُشترط على المطور الراغب في الحصول على قطعة أرض جديدة أن يقوم بإنجاز أعمال تنمية في الأرض الأولى بنسبة 30% من الإنشاءات للحصول على القطعة الثانية، وذلك لضمان جدية المطور وملاءته المالية.
الملاءة المالية للشركة الراغبة في الحصول على أرض لتنفيذ برج لا تقل عن 5% من التكلفة الإجمالية للمشروع
وأشار إلى أنه بالنسبة للأبراج فتُشترط محددات مالية لارتفاع تكلفة تنفيذها، حيث يجب ألا تقل الملاءة المالية للمطور عن 5% من إجمالي التكلفة المحددة للبرج شاملة ثمن الأرض، وتقوم اللجنة بدراسة الإمكانيات المالية للمطور.
أكثر من 450 شركة تعمل الآن في العاصمة الإدارية
وأوضح أن عدد الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة الآن أكثر من 450 شركة، ويتم التأكد من التزامها بالاشتراطات والجداول الزمنية.
وشدد رئيس القطاع العقاري بشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» على أن جميع الشركات تنفذ أعمال التنمية والتطوير بالأراضي وفقًا للتعاقدات المبرمة ولا توجد أي شركة متعثرة، وتم تسوية موقف الشركات الخمس التي قامت شركة «العاصمة» بإرسال إنذارات إليها في وقت سابق فقد قامت بجدولة المستحقات واستأنفت العمل.
الأسعار
4100 إلى 5500 جنيه أعلى سعر للمتر السكني.. و 50 ألف جنيه للاداري والتجاري «الابراج»
وعن أسعار الأراضي بالعاصمة قال اللواء مجدي أمين إن آخر سعر للمتر السكني كان 4100 جنيه، وفي حال التميز 5500 جنيه، وللخدمي 50 ألف جنيه للمتر كمتوسط بحسب التميز.
وتابع: «قد يتم تطبيق زيادات سعرية في العام المقبل حال رؤية اللجنة العقارية ذلك».
وأكد اللواء مجدي أمين أن شركة «العاصمة» ملتزمة بتطبيق القرارات وتحرص على دعم جميع الإجراءات التي من شأنها تنظيم السوق وحماية المشتري ودفع الاستثمارات، مشيدًا بالقرارات والجهود التي تتخذها الدولة في الآونة الأخيرة في ذلك الصدد.
وأوضح أن العميل تقع عليه مسؤولية كبرى في حماية حقوقه، حيث إن التعاقد هو علاقة واتفاق مبرم بين العميل والمطور العقاري، ويقوم العميل بالتوقيع على كل البنود، وبالتالي فهو ملزم بها شأنه في ذلك شأن المطور، ويكون تدخل الدولة أو شركة «العاصمة» في بعض الحالات «أدبيًّا» فقط.
وشدد على أنه على العميل قراءة كل بنود العقد الخاص بالوحدة السكنية ودراستها قبل التوقيع، ويجب أن يرفض إتمام التعاقد حال وجود بنود مجحفة تضر مصلحته، لافتًا إلى أن غالبية العملاء تنبهر بالخصومات والعروض المقدمة من المطور دون الاهتمام بدراسة العقود ومعرفة موقف المطور وجديته قبل التعاقد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حدوث مشكلات مستقبلية.
التنفيذ قبل الطرح
وأكد اللواء مجدي أمين -رئيس القطاع العقاري بشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»- أن الشركة تطبق بحزم ضوابط منع الإعلان عن مشروعات عقارية عبر مؤتمرات صحفية أو مختلف الوسائل الإعلانية والإعلامية، وكذلك تطبق ضوابط منع طرح المشروعات للبيع قبل الحصول على القرار الوزاري والتراخيص وتنفيذ 30% من إنشاءات المشروع.
وأشار إلى أن أي شركة تخالف تلك الضوابط يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وشدد اللواء مجدي أمين على أن شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» كانت أول من طبق التوجيهات الرئاسية الخاصة بمنع البيع والإعلان عن مشروعات عقارية قبل تنفيذ 30% من الإنشاءات، وهي مستمرة إلى الآن في تطبيقها، وفي حال وضع ضوابط نهائية من قِبل مجلس الوزراء لتنظيم السوق سيتم عرضها على مجلس إدارة الشركة للمناقشة والتطبيق.
وأكد أن شركة «العاصمة» ملتزمة بتطبيق القرارات، وتحرص على دعم جميع الإجراءات التي من شأنها تنظيم السوق وحماية المشتري ودفع الاستثمارات، مشيدًا بالقرارات والجهود التي تتخذها الدولة في الآونة الأخيرة في ذلك الصدد.
