تصنيف مجموعة إيفرجراند بأنها متعثرة عن السداد لأول مرة
صُنفت مجموعة "تشيناإيفرجراند"، رسمياً بأنها متعثرة عن السداد لأول مرة، وهو تحول فاصل في الدراما المالية الممتدة منذ شهور والتي من المرجح أن تؤدي إلى عملية إعادة هيكلة هائلة للمطورة العقارية الأعلى مديونية في العالم.
خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية "إيفرجراند" إلى "تعثر مقيد" بسبب فشلها في سداد اثنين من مدفوعات الفائدة بنهاية فترة السماح يوم الاثنين، وهي خطوة قد تتسبب في تعثرات متقاطعة متعلقة بالديونالدولاريةللمطورة العقارية والبالغة 19.2 مليار دولار.
جاء الخفض بعد دقائق فقط من إعطاء "فيتش" نفس تصنيف التعثر لمجموعة "كايسا"، والتي فشلت في سداد سنداتدولاريةبقيمة 400 مليون دولار كانت مستحقة الثلاثاء، وتشكل الشركتان معاً حوالي 15% من حجم السنداتالدولاريةالقائمة المباعة من قبل شركات التطوير العقاري الصينية.
ولطالما اعتبر العديد من المستثمرين أنها أكبر من أن تفشل، لكن أصبحت "إيفرغراند" حالياً أكبر ضحية لحملة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لترويض التكتلات المثقلة بالديون في البلاد وسوق العقارات المحمومة.
قبل الأسبوع الجاري، تخلف مقترضون صينيون عن سداد 10.2 مليار دولار من السندات الخارجية في عام 2021، وشكلت الشركات العقارية 36% من الإجمالي، وفق بيانات "بلومبرج".
احتمال ضعيف لانتقال عدوى التعثر لشركات أخرى
بينما يواجه حاملو سندات "إيفرغراند" خطر التخفيضات الكبيرة في عملية إعادة الهيكلة التي قد تستغرق شهوراً أو حتى سنوات لإتمامها، كانت هناك علامات قليلة على العدوى المالية يوم الخميس. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المستثمرين كانوا يتوقعون التخلف عن السداد منذ أشهر، ولكن أيضاً بفضل النشاط القوي من قبل الحكومة الصينية لتخفيف تأثير الضربة.
وفي الأسابيع الماضية، خفض صانعو السياسات متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وأشاروا إلى تخفيف القيود العقارية واتخذوا تدابير لضمان قدرة المطورين ذوي التصنيف الائتماني الأعلى على الوصول إلى التمويل.
أيضاً لعبوا دوراً رائداً في عملية إعادة هيكلة "إيفرغراند" بعد أن عينوا مسؤولين من المقاطعة مقر المطورة العقارية للمساعدة في الإشراف على العملية.
وفي حين أن ذلك قد يساعد في منع السيناريوهات الكارثية لانهيار "إيفرغراند" غير المنظم، فقد أوضحت السلطات أنها لا تنوي إنقاذ الإمبراطورية العقارية التي أسسها الملياردير، هويكايان، قبل 25 عاماً.
وفي في رسالة فيديو مسجلة مسبقاً في ندوة في هونغ كونغ يوم الخميس، وصف محافظ بنك الصين الشعبي،ييغانغ، وضع "إيفرغراند" كحدث سوق يجب التعامل معه بطريقة قائمة على السوق.
في بيان موجز مقدم للبورصة في 3 ديسمبر، قالت المطورة العقارية الواقعة فيشينزين، والتي كشفت مؤخراً عن أكثر من 300 مليار دولار من إجمالي الالتزامات في يونيو، إنها "ستنخرط بنشاط" مع الدائنين الخارجيين في خطة إعادة هيكلة.
ولكن مع اتخاذ السلطات الصينية القرارات الآن، التزمت المطورة الصمت إلى حد كبير بشأن تفاصيل الشكل الذي قد تبدو عليه إعادة الهيكلة.
حتى "فيتش" عانت للحصول على معلومات من "إيفرجراند"، مشيرة يوم الخميس إلى أن المطورة لم تستجب لطلبها للتأكيد على مدفوعات الفائدة المستحقة الأسبوع الجاري، وكتب محللو "فيتش" في بيان "لقد افترضنا بناء على ذلك أنها لم تدفع". وذكرت "بلومبرج" في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن حاملي السندات لم يتلقوا الأموال.
"قد لا يكون لخفض التصنيف الائتماني تأثير علني أو فوري على العملية الصينية، ولكنه قد يزيد بطريقة غير مباشرة الضغط على الشركة (والمنظمين) للكشف سريعاً عن المقترحات الأولية لإعادة الهيكلة"، بحسب بروكسيلفرز، كبير مسؤولي الاستثمار في "كايوانكابيتال" (KaiyuanCapital) في هونغ كونغ:
الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي
قال حاملو سندات "إيفرغراند"، مثل "ماراثون أسيتمانجمنت"، إنهم يتوقعون أن يكون الدائنون الخارجيون بالقرب من أسفل قائمة أولوية السداد.
وغالباً ما يكون الدافع الرئيسي للحكومة الصينية هو الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، والذي يعني في هذه الحالة إعطاء الأولوية لأصحاب المنازل والموظفين والمستثمرين الأفراد في منتجات إدارة الثروات.
ولا يرى بعض حاملي السندات الأجانب فائدة تذكر في الضغط من أجل قضيتهم في المحاكم الصينية، نظراً لمشاركة الحكومة المكثفة في الإصلاح.
وهناك تحدٍ آخر لحاملي السندات الذين يحاولون تنظيم صفوفهم وإظهار جبهة موحدة يتمثل في كون عملية إعادة هيكلة عابرة الحدود تتضمن وحدات إصدار ديون مدرجة في ولايات قضائية متعددة.
ومع ذلك، فإن بعض الدائنين الخارجيين يتشاورون بالفعل مع المستشارين الماليين والقانونيين، وقد يساعد حملة السندات أن يضموا بعض أكبر شركات الاستثمار في العالم، والتي من غير المرجح أن ترغب الصين في عزلها.
في الأشهر الماضية، أعلنت مجموعة "أشمور"، و"بلاك روك"، و"فيل" (FILLtd)،و"أليانز" عن انكشافهم على ديون "إيفرجراند"، حسبما أظهرت بيانات جمعتها "بلومبرج".
وفي مذكرة له، قال ديفيد كيو، اقتصادي في "بلومبرجإيكونوميكس" إن السلطات قد تتبع المبدأ الذي وجه مصادرة بنك "باوشانغ" في عام 2019، أي إعطاء الأولوية للاستقرار الاجتماعي، بجانب "حزمة إنقاذ" للمؤسسات الاستثمارية لاستخدامها عند الحاجة. وفي حالة "إيفرجراند"، يعادل مشترو المساكن على الأغلب المودعين في "باوشانغ"، الذين حصلوا على أموالهم، بحسب كيو.
يرى "هي جون"، الباحث في مركز الأبحاث الإستراتيجي المستقل "أنباوندكونسالتينغ" ، خارطة طريق محتملة في عملية إعادة هيكلة مجموعة "إتش إن ايه" ومقرها مقاطعةهاينان، مجموعة عمل بقيادة الحكومة في فبراير 2020، وسيطرت بفاعلية على التكتل. وبعد عام، بدأت عملية هيكلة بقيادة المحكمة.
وتم إدخال شركة "هاينانديفيلوبمنتهولدينغز" ، المملوكة لحكومة المقاطعة، كمستثمر استراتيجي في أعمال مطار "إتش إن ايه"، بينما سيطرت شركة "لياونينغفانغداغروباندستريال" الخاصة على عمليات الطيران الخاصة بها، واعتقل مؤسس "إتش إن ايه"، تشين فينغ، في سبتمبر مع الرئيس التنفيذي، تانشيانغدونغ، بتهمة جرائم غير محددة.
