عمومية "المصرف المتحد" تقر زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه
أقرت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المتحد الأسبوع الماضي، زيادة رأسمال المدفوع إلى 5 مليار جنيه عقب موافقة البنك المركزي المصري، وبذلك يكون المصرف المتحد من اوائل البنوك التي توافقت مع قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020 .
وشهد المصرف المتحد زيادة رأسماله من 3.7 إلى 5 مليارات جنيه بتمويل مباشر من ارباحه المحتجزة لهذا الغرض، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليارات جنيه، بحسب البيان.
وأكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن الزيادة في رأسمال المصرف تعد انجاز كبير يضاف الي سلسلة انجازات فريق العمل وتحفزه الي المضي قدما لتعظيم حصة المصرف السوقية وسط تحديات دولية ضخمة وفي ظل ازمة عالمية خيمت بظلالها الوخيمة على اقتصاديات كبري بالعالم.
وأعرب القاضي، أن المصرف المتحد يستهدف ان يكون الشريك الاستراتيجي الأمثل في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030، كذلك الاختيار الافضل للعملاء والمستثمرين بمختلف الفروع والمحافظات. بحزمة مبتكرة من الحلول المالية والتمويلية سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة والرقمية. التي تعمل على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم. كذلك توسيع قاعدة المشمولين ماليا بمصر. بالاضافة الي ضخ مزيد من الاستثمارات في تدعيم البينة التحتية والأمن السيبراني.
وأكد القاضي، أن رفع رأسمال المصرف سيساهم أيضا في مزيد من القوة والملاءه للمركز المالي ليتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليا ويحفز المستثمرين سواء من أفراد ومؤسسات على ضخ مزيد من الأموال في المشروعات العملاقة أو المتوسطة والصغيرة أو المتناهية الصغر. مما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.
وأشاد أشرف القاضي بقانون البنوك الذى يعمل على خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، فضلا عن تدعيم معايير كفاية رؤوس الأموال وتعظيم قدرة القطاع على مواجهه المخاطر المحتملة والمنافسة القوية في ظل آليات السوق المفتوح خاصة تطبيقات معايير بازل 4 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS.
