بالصور.. رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد بشرم الشيخ
الفساد وفقًالاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة.. وبالتالي فإن تحسين جودة الحياة يقلل من انتشار الفساد
شارك الدكتور مصطفى مدبولي-رئيس مجلس الوزراء-صباح اليومفي فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تُعقد تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وتنظيمها، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاريبحضور عدد كبير من الوزراءوالمحافظينورؤساء الأجهزة والهيئاتوالمسؤولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكوماتوالمنظمات الإقليمية والحكومية الدوليةوالمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.
وقبيل بدء الجلسة الافتتاحيةجرت مراسم رفع علم منظمة الأمم المتحدة وعلم جمهورية مصر العربية على مقر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة بمركز المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ،حيث قام برفع العلمين كل من الدكتور مصطفى مدبوليرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة واليوكيل الأمين العام للأمم المتحدةالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.
وعقب ذلكبدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الدكتور حارب العميمي-رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-الذي تحدث خلالها عن أهمية الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفسادالتي تم خلالها اعتماد إعلان سياسي لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد وتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ثم قام الدكتور حارب العميمي بإعلان انتخاب اللواء مهندس حسن عبد الشافي-رئيس هيئة الرقابة الإدارية-رئيسًاجديدًاللمؤتمر في دورته التاسعة، حيث جرت مراسم تسليم رئاسة المؤتمروتسلمها لدورته الجديدة، كما تخللالجلسة الافتتاحية عرض فيلم تسجيلي حمل عنوان "الطريق من أبوظبي إلى شرم الشيخ" وتضمن الجهود الدولية بمشاركة الأطراف المعنية في محاربة الفساد خلال الفترة الماضيةوتحسين التعاون المباشر من أجل التصدي له عبر الحدودوالإشارة إلى إطلاق الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، كما تم التنويه بالخطوات التي تمت على صعيد الحد من الفساد في مجال الرياضةمن خلال شراكات جديدة مع اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وعقب ذلكألقى اللواء حسن عبد الشافي-رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بجميع الحضور في مؤتمر الدول الأطراف بمدينة السلام على أرض مصر الغاليةمهد الحضارة والتاريخ، موجهًا الشكر والتقدير على الثقة التي مُنحتله بانتخابه رئيسًا للدورة التاسعة للمؤتمر، كما أعرب عن تقديره أيضًا للدكتور حارب العميمي-رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة-مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعد منصة مهمة للتشاور وتبادل الخبرات بهدف حماية شعوبناوالسعي نحو تغيير عالمنا نحو الأفضل مهما واجهنا العديد من التحديات.
وتم عرض فيديو تسجيلي بشأن دور مصر في مكافحة الفساد ومواجهته، وأعقبته إذاعة كلمة مسجلة لكل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدةوالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، كما ألقت الدكتورة غادة والي-وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC-كلمة هنأت فيها اللواء مهندس حسن عبد الشافي-رئيس هيئة الرقابة الإدارية- على انتخابه رئيسًا للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، كما وجهت الشكر للدكتور حارب العميمي-رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة-على جهوده التي بذلها خلال رئاسته للدورة الثامنة للمؤتمر، لافتة إلى الأهمية الكبيرة لمؤتمر الدول الأطرافباعتبار أن اتفاقية مكافحة الفساد هي الصك الدولي الشامل في مواجهة الفساد الذي يهدد أمن الدول ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم.
مدبولي خلال كلمته: الاهتمام بالفئات المهمشة في حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة.. والجمهورية الجديدة تقدم الأمل لكل المصريين للعيش في كرامة ورخاء وتقدم
ثم ألقى الدكتور مصطفى مدبولي-رئيس مجلس الوزراء-كلمةاستهلها بالترحيب برؤساء وفود الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادلحضور مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يعد المنبر الأهم؛ حيث يتم من خلاله تبادل الخبرات والممارسات التي تكفل منع الفساد ومكافحته.
وخلال كلمتهأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفساد يشكل إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامةباعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعوق تحقيق جودة الحياةوتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة بالمؤسسات العامة، كما تؤثر سلبيًّاعلى حقوق الإنسان، داعيًا إلى التعامل مع منع الفساد ومكافحتهباعتبارهقضية محورية تتداخل مع كلأوجه التنمية المختلفة، مؤكدًا-في الوقت نفسه-أن الفساد ليس فقط شأنًامحليًّا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمثمر.
كما نوه رئيس الوزراءخلال كلمته بأن دستور جمهورية مصر العربية 2014 سطر مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، كما أن نصوصه أكدتأن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفني والمالي والإداري، كما ألزم الدستور وحدات الدولة المعنيةبالمشاركة في وضع استراتيجية وطنية لمنع الفساد ومكافحته، مشيرًا إلى أن تلك الالتزامات تنعكسبشكل مباشرعلى بناء جهود التنمية وحقوق الإنسان.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لقد تبنينا برنامجًاوطنيًّاشاملًاللإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكليوجذب الاستثمارات المحلية والدوليةوخفض معدلات الدين العام”، لافتًا إلى أن كل ذلك-بالإضافة إلى سلسلة المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها-أدى إلى خلق فرص عملوتحسين معيشة المواطنوالعمل على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بما يُقلل من ممارسات الفساد.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال السنوات الماضيةعملت الدولة المصرية بجد وجهد لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن ثم يأتي برنامج "تكافل وكرامة" باعتباره أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة الرائدةبشهادة المؤسسات الدوليةفي هذا المجال، حيثوصل عدد المستفيدين منه في عام 2021 إلى نحو3.8 مليون أسرة.
وقال الدكتور مدبولي: “تأتي المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)على رأس البرامج التي تهدف إلى تحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصريينتشرون في الريف المصري، وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار أمريكي”، مؤكدًا أن الاهتمام حاليًّا بهذه الفئات المهمشة لسنوات طويلة يعتبر في حد ذاته مكافحة للفساد ولأشكال التمييز وعدم المساواة، والجمهورية الجديدة تقدم الأمل لكل المصريين في العيش في كرامة ورخاء وتقدم.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أطلقت كذلك استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 التي وضعت مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية، وهي الاستراتيجية التي نعتبرها متعددة الأبعاد من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
كما أكد مدبوليخلال كلمتهأن الفساد-وفقًالاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة، وبالتالي فإن تحسين جودة الحياة يقلل من انتشار الفساد، لافتًا إلى حرص مصر خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز الحق في السكن اللائقمن خلال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططةوتوفير الإسكان الاجتماعيوتوسعة نطاق تغطية مرافق المياه والصرف الصحي في ريف مصر وحضرها.
وفي الوقت نفسهأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومُقدمها، وتعزيز الشفافية، والرقابة على المؤسسات، كما تأتي العاصمة الإدارية الجديدة لتكون محفزًاللإصلاح الإداريبما تشتمل عليه من أحدث الأساليب في إدارة شؤون الدولةوما تمثله من نموذج في تعزيز الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعي جيدًاأن مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، وإنما للشعوب دور أساسي، ولذلك فقد بذلت الجهد الوافر خلال السنوات الماضية لتعزيز الشمولية وتمكين المرأة والشباب، وذلك إيمانًامنها بأن تمكين المرأة يساهم في تعزيز جهود الدولة؛ حيث اتخذت الدولة إجراءات حاسمة وفاعلة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تعمل على دمج الشباب في عمليات صنع السياسات العامة وتنفيذهاإيمانًا منها بأنهم عماد المستقبل وبضرورة خلق جيل جديد رافض لظاهرة الفساد.
وأضاف مدبولي: “لا نزال جميعًانواجه تحديات كبيرة ناتجة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن الجهود المصرية في التعامل مع الأزمة أثبتت قدرة الدولة على التصدي للأزمات، ومن ثمفلا بد للمجتمع الدوليأن يعمل جاهدًاعلى وضع الأطر والآليات اللازمة لتعزيز جاهزية المؤسسات العامة وقدرتها على منع الفساد ومكافحته خلال الأزمات والطوارئ”، مؤكدًا أن الدول الأطراف أصابت باختيارها ذلك الأمر المهم موضوعًالإعلان هذا المؤتمر.
كما أكد رئيس الوزراء أنهبالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادفإن رؤية الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادتعكس التوجهات العالمية والإقليميةالمتمثلة في الأهداف السبععشرة للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، بالإضافة إلى أجندة 2063التي صدقت عليها القمة الإفريقية في عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014-2023 لتنفيذ الأجندة، لافتًا إلى التزام مصر بالتعاون الدولي والإقليمي في منع الفساد ومكافحتهوسعيهالتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالإعراب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدًا ثقته التامة بأن هذه الدورة سوف تخرج بقرارات تدعم الجهود الهادفة إلى منع الفساد ومكافحتهبما يحقق الرفاهية والرخاء لشعوبنا جميعًا.
