طارق شكري يكشف ضوابط تنظيم السوق وحماية العملاء بعد موافقة مجلس الوزراء
طارق شكري: إلزام الشركات بإنشاء 20% من المرحلة قبل البيع للأراضيالأقل من 50 فدانًا
الضوابط لن تُطبق بأثر رجعي..وترحيل الأقساط حال تأخر المطور عن التسليم بعام
قال المهندس طارق شكري -عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات-إن تنظيم السوق وحماية المشتري العقاري إحدى القضايا الهامة التيتتخذ الدولة إجراءات جادة بشأنها فيالفترة الحالية.
وأشار خلال كلمته في مؤتمر “قمة مصر الاقتصادية”إلى أن هناك العديد من المحاور التييتم العمل عليها لضبط السوق العقاريةوتنظيمها من قِبل الدولة ومجلس النواب والقطاع الخاص.
وأوضح أن المحاور تتمثل فيما يتعلق بضوابط تنظيم عمليات البيع وحفظ حقوق المشترين، حيث تم وضع ضوابط بعد مفاوضاتبين مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمطورينلتنظيم عملية الإعلان عن المشروعات تحت الإنشاء.
3% نسبة الإنجاز المحددة للأراضيالأكثر من 1000 فدان
وأوضح أن الضوابط تتمثل فيتقسيم الأراضيكبديلعن تصنيف المطورين، بحيث يشترط نسب إنجاز من المشروعات وفقًالمساحة الأراضيقبل الإعلان عن البيع للمشروعات.
وأضاف أنهبعد مناقشات مع مجلس الوزراء تم وضع ضوابط حسب مساحات الأراضي التيتخص إنجاز نسبة محددة من الأعمال الإنشائية لمرحلة ما قبل الطرح وليس للمشروع بالكامل، كما تم وضع بدائل أخرى عن الإنشاءات تتمثل فيوضع رصيد بنكي يعادل القيمة المادية لنسب الإنشاءات المحددة أو تقديم موافقات بنكية بالتمويل أو شيكات.
وتتمثل الضوابط وفقًاللمساحات والتصنيفات في التالي:
- الأراضيالأقل من 50 فدانًا تصنف مساحة محدودة، ويشترط على المطور تنفيذ 20% من إنشاءات المرحلة قبل البيع.
- الأراضيمن 50 إلى 100 فدان مساحة صغيرة، ويشترط تنفيذ 15% من إنشاءات المرحلة قبل البيع.
- من 100 إلى 500 فدان مساحة متوسطة، ويشترط تنفيذ 10% من إنشاءات المرحلة قبل البيع.
- من 500 إلى 1000 فدان مساحة كبيرة، ويشترط تنفيذ 5% من إنشاءات المرحلة قبل البيع.
- أكثر من 1000 فدان تنمية متكاملة، ويشترط تنفيذ 3% من إنشاءات المرحلة قبل البيع.
وأوضح شكريأن تلك الضوابط تمت مناقشتها على مدار 5 جلسات مع مسؤوليمجلس الوزراء و”الإسكان”.
وأضاف أن تلك الضوابط لن تطبق بأثر رجعي،وسيتم إلزام المطورين بحساب بنكي مستقل للمشروع.
وتابع: "كما تم وضع عقوبات على المطورين حال التأخر فيتسليم الوحدات عامًا عن المدة المحددة بالتعاقد، تتمثل فيتأجيل الأقساط المستحقة على المشتري6 شهور”.
مجلس النواب ناقش قانون اتحاد المطورين.. وتم اقتراح إضافة لجنة تحكيم لفض المنازعات
وأضاف شكري:“كما تشمل محاور تنظيم السوق قانون المطورين العقاريين، ويختص بصورة أساسية بتنظيم الشركاتوتصنيفها، وهو ما سيؤديأيضًاإلى حماية حقوق العملاء عبر تنقيةالسوق وضمان تعاقد العميل مع الشركات الجادة”، مشيرًاإلى أنه تمت مناقشة مسودة القانون فيالدورة الماضية لمجلس النواب، ويعتمد بصورة أساسية على تصنيف المطورين وفقًالسابقة الأعمال والطاقات التطويرية والالتزام مع العملاء بما يتيح للعميل قبل التعاقد مع الشركة التعرف على تصنيفها ومدى التزامها.
وأشار إلى أنه تم اقتراح إضافة لجان تحكيم لفض أيمنازعات بين المطور والعميل، ويرأسها مستشار قضائي،لافتًا إلى أن القانون سيمنح قوة للسوق.
وأضاف أنه تمت أيضًا مناقشة تعديل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فيما يخص اتحاد الشاغلين، بحيث يتم حل مشكلات غياب الصيانة بالعقاراتوهوما أدىإلىإهدار ثروة عقارية كبرىفيالسنوات الماضية.
ولفت إلىأنه سيتم وفقًاللتعديلات إسناد عمليات إدارة العقارات إلى شركات إدارة أو شركات التطوير، ويتم تعيين مراقب حسابات حياديلتحديد أوجه التصرف فيودائع الصيانة ومدى الاحتياج إلى تحصيل أموال إضافية من مالكيالوحدات.
